تداولت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991م بشأن سلامة الطيران المدني ودليل إجراءات الشرطة عند تلقي البلاغات المتعلقة بهذه الرياضة.
واستعرضت اللجنة في ورشة عمل بمقر شرطة الشارقة آلية تنفيذ والضبطية القضائية والعقوبات بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، أهمية تعاون المؤسسات والهيئات المعنية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التشريعات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني بخصوص الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار "الدرونز".
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للطيران المدني لتقييم المخاطر، والنطاق الجغرافي لمناطق حظر استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز"، والعمل على إلزام منافذ البيع وجهات التدريب وأندية الهواة باشتراطات الهيئة لضمان أمن وسلامة المستخدمين والممتلكات العامة والخاصة، حتى لا تشكل خطراً على أمن وسلامة أجواء الدولة والطائرات المشغلة.
وأكد سعيد المدحاني من الهيئة العامة للطيران المدني في الورشة أهمية دور وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة لرصد المخالفين عند تلقي البلاغات والتفتيش والتدقيق الأمني كلا ضمن اختصاصه، مشيراً إلى أن أنواع الطائرات الخفيفة تشمل الطائرات بدون طيار "الدرون " والتحكم عن بعد، والطائرات الشراعية، والطائرات ذات جناح ثابت، والطائرات المروحية "الجيروسكوبي" أو "أوتوجايرو".
وجرى في الورشة عرض الضبطية القضائية والعقوبات والجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران المدني، فالمادة 69 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 50,000درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها في أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لإحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 70 على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة، مالم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو المعنية.
حضر الورشة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة وعدد من الضباط من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وإدارة العمليات وإدارة المرور والدوريات.