ناقش المجلس المروري الاتحادي في اجتماعه الأخير إعداد دراسة تفصيلية حول الحد الأدنى للسرعات على الطرق الخارجية وفقاً للمسارات.
وأفاد اللواء المستشار خبير محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات ورئيس المجلس المروري الاتحادي، بأنه تم تكليف مجلس المرور الاتحادي من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعداد دراسة حول الجانب النفسي للسائقين، ودراسة أخرى موسعة حول وقف استخدام الحافلات الصغيرة المخصصة لنقل الركاب، ومدى خطورتها، والتي استقرت بتوصية بضرورة وقف ترخيصها لنقل الركاب وتخصيصها لنقل البضائع فقط.
السن القانونية
وأضاف اللواء الزفين أنه تم إعداد دراسة أخرى تتضمن إيجابيات مقترح تخفيض السن القانونية للمتقدمين للحصول على رخصة القيادة، مع ربط ذلك بالحصول على نسبة 80% في التحصيل الدراسي إلى جانب الشروط الحالية.
وأشار أيضاً الى أن المجلس ناقش منع تسجيل وتجديد رخص الحافلات الخفيفة «الميني باص» للنقل الآدمي، وذلك اعتباراً من الأول من يناير عام 2018، وأن تقتصر وظيفة تلك الحافلات على نقل البضائع فقط، وأوصى المجلس باعتماد مواصفات الأمن والسلامة الأوروبية بشأن استخدام الحافلات الخفيفة للنقل الآدمي بما يضمن من سلامة السائق والركاب.
وقال اللواء الزفين إن الحافلات الصغيرة «الميني باص» في ارتفاع وفيات حوادث السير والحوادث المرورية خلال العام الماضي بنسبة لا يستهان بها، كما أن تلك المركبات غير مؤهلة ولا تحتوي على مواصفات الأمن والسلامة لنقل الركاب، وهي مخصصة في غالبية دول العالم لنقل البضائع وليس الركاب.
حملات مرورية
وأضاف اللواء الزفين انه تم أيضاً خلال الاجتماع الأخير مناقشة بعض مواد ومخالفات قانون السير والمرور الاتحادي من حيث المخالفات الغيابية والحضورية، ومدة الإخطار بالمخالفات الحضورية بحيث تكون في غضون شهر من ارتكابها، وتحديد الغرامة المترتبة على عدم دفع المخالفة بعشرة دراهم عن كل شهر تأخير بحد أقصى 500 درهم.
وأفاد اللواء الزفين أن المجلس اتفق على إطلاق حملات مرورية موحدة اعتباراً من بداية العام الجاري، وأهمها حملات صيف بلا حوادث، وحملة العودة إلى المدارس، وحملة السرعة القاتلة وهي من الحملات الأساسية التي يتم تنظيمها في الدولة، ولا بد أن تكون شاملة حتى تأتي بآثار إيجابية.
توحيد الملف المروري
وأشار الى أن المجلس ناقش الترتيبات الخاصة بأسبوع المرور الخليجي الذي سينطلق في مارس المقبل في العاصمة أبوظبي، بالتركيز على الجانب التوعوي من خلال مشاركة إدارات المرور بالدولة بدوريتين على الأقل.
ولفت إلى أن المجلس رفع في اجتماع سابق توصية بتوحيد الملف المروري بالنسبة للأشخاص والشركات والمتعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي، والأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية على أن يكون رقم الهوية هو رقم موحد للملف المروري، وناقش أيضاً المجلس تحديد مواصفات المركبات الكهربائية.
ورفع الأمر إلى هيئة المواصفات والمقاييس لاعتماد المواصفات الفنية لها، وناقش أيضاً في إطار تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي المسافة بين الطريق العام والمناطق الرملية التي من يطبق عليها قانون السير، بحيث لا تزيد على 15 متراً من الطريق العام، كما ناقش تنظيم استخدام الأضواء التحذيرية «اللوحات» للمركبات.
جهاز يرصد غير الملتزمين بخط السير
أعلنت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن إطلاق جهاز رادار جديد خاص برصد مخالفي عدم التزام خط السير الإلزامي. وقال اللواء المهندس المستشار. محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إن الإدارة العامة للمرور معنيّة بتفعيل قوانين السير ومنع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في الشوارع الخارجية والداخلية من الإمارة، مشيراً إلى أن بعض السائقين يتعمدون ارتكاب المخالفات بأنواعها، وخاصة مخالفة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي في حالة عدم وجود أجهزة رقابية مرورية أو رجل شرطة.
وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تلقت العديد من الشكاوى والملاحظات، تتعلق بمخالفة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي على مختلف شوارع الإمارة، لافتا أن مخالفة عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي تتسبب في أذى للناس وتعيق حقوق الآخرين في عبور الطريق بحرية وأمان، ناهيكم عن الحوادث والإصابات البالغة التي يتسببها هذا النوع من المخالفة.
تطوير
وقال إنه وفي هذا الصدد ابتكرت مرور دبي جهاز رادار جديدا يتم من خلاله رصد مخالفات عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي، بحيث يتم رصد المركبات خلال انتقالها من الشوارع الفرعية إلى الشوارع الرئيسية خلال تجاوزها للمركبات التي أمامها، معرقلين بذلك حركة السير والمرور، ومعيقين حقوق الآخرين في عبور الشارع.
3000
وتابع أن النتائج التي حققها جهاز الرادار، بعد أسبوع من نشره مطلع الشهر الجاري على شارع الرباط كانت مشجعة، إذ رصد 3000 مخالفة عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي. موضحاً أن تفعيل هذا الجهاز سيزيد من نشر الثقافة والوعي في حالة التيقن أن السيارات والشوارع تحت الملاحظة الدقيقة عبر الدوريات المرورية وكاميرات المراقبة والرادارات.
وأشار مساعد القائد العام لشؤون العمليات إلى أن الجهاز يحتوي على كاميرا تلتقط صورا للسيارات أثناء انتقالها من مسرب لآخر خلال عملية التجاوز من الشوارع الفرعية إلى الشوارع الرئيسية، ويقوم برصد المركبات المخالفة على بعد مسافة 1000 متر، وبإمكان الجهاز رصد المخالفين في الاتجاهين من الشارع الفرعي والرئيسي.