نظمت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي أمس الأول، ملتقى تعريفيا بقانون الموارد البشرية للجهات الحكومية المتأثرة به، بمشاركة 71 جهة حكومية ونحو 300 موظف حكومي، بهدف إطلاعها على تفاصيله وتوحيد الممارسات والتطبيقات والعمليات التي من شأنها تحقيق الإدارة المتكاملة والناجحة للموارد البشرية في الإمارة بما يضمن العدالة في التطبيق والمساواة بين كل المخاطبين بأحكامه.
واستهدف الملتقى كبار المسؤولين لدى الجهات والخبراء والمختصين المعنيين بإدارة شؤون الموارد البشرية لاستعراض مراحل تطور الموارد البشرية في أبوظبي والتطرق لأهم محاور القانون الجديد وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الأجهزة الحكومية بعد صدوره.
ممارسة الأعمال
وقال علي راشد الكتبي رئيس هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالإنابة إن تنظيم الملتقى يأتي لإلقاء الضوء على أهم ما ورد في بنود القانون الذي أطلق في سبتمبر الماضي وتفسير أحكامه وتمكين الجهات الحكومية من ممارسة أعمالها في إدارة مواردها البشرية، وذلك كجزء من المبادرات التعريفية للهيئة.
وأضاف: «ستتابع الهيئة - بموجب بنود القانون الجديد - أداء الجهات الحكومية للتأكد من حسن تنفيذها لنصوص وأحكام قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية التي ستصدر قريبا واقتراح التشريعات ورفع المقترحات للجهات المعنية بما يتعلق بتطوير أنظمة الموارد البشرية».
وأكد الكتبي ضرورة الاهتمام بتمكين العنصر البشري من خلال إشراكه في عمليات التنمية بكافة صورها والعمل على إعداده لتحمل مسؤولياته وتطوير إمكاناته للنهوض بقدرات الإمارة وتحقيق الأهداف المنشودة وأهمية التخطيط السليم للموارد البشرية وتوجيه قطاع التعليم لرفد سوق العمل بمتطلبات واحتياجات القطاع الحكومي وفقا للمعلومات والإحصاءات التي تصدر عن قاعدة البيانات الموحدة للموارد البشرية في إمارة أبوظبي.
تحقيق التوازن
يشار إلى أن حيثيات القانون تضمنت تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجات العمل ومتطلبات الأسرة وبما يتفق مع ظروف المجتمع في إمارة أبوظبي من خلال تبني أفضل الممارسات المتعلقة بالدوام، حيث تم استحداث أنظمة دوام مرنة كالدوام الكامل والدوام الجزئي.
كما اهتم القانون بمسألة إدارة الأداء الوظيفي وربط بينها وبين كافة التحركات الوظيفية وما يترتب عليها من حوافز أو تعويضات مالية لتمكين أصحاب الأداء المتميز من شغل الوظائف العامة وضمان جودة المخرجات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لأفراد المجتمع.
وجاء القانون ليؤكد ضرورة قيام الجهات الحكومية بتحديد معوقات الأداء المؤسسي وتحديد مجالات تحسينه وتطويره وصولاً إلى تحقيق التميز المنشود في إدارة الأداء والربط بينها وبين عمليات التدريب والتطوير لضمان رفع كفاءة شاغلي الوظائف.