افتتح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة أول من أمس، أعمال ورشة العمل الإقليمية حول إجراءات إنفاذ القانون الخاصة بحفظ الأمن والنظام والتصدي للجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع وزارة الداخلية في فندق سوفيتيل بأبوظبي.
توحيد الجهود
حضر الافتتاح العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، والدكتور القاضي حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومديرو الإدارات وممثلون عن الدول الخليجية والعربية المشاركة في الورشة، وممثل عن جهاز الشرطة الخليجية، وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية.
ونقل اللواء الخييلي للمشاركين تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، متمنياً أن تسهم الورشة بالخبراء والمتخصصين المشاركين فيها في نقل المعارف الشرطية وتبادلها لتوحيد الجهود والتوعية بأهمية حفظ الأمن وتعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات المتزايدة لهذه الجرائم، والتصدي لها ومكافحتها.
تطلعات
وقال: إن عقد هذه الورشة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي تجسيداً لرؤى وطموحات وتطلعات قيادتنا العليا بأن تكون دولتنا من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، لافتاً إلى أنها تعبر عن ثقة العالم بالمستوى الذي وصلت إليه الإمارات في تنظيم الورش والمؤتمرات العلمية.
وتؤكد مدى حرصنا على أن نكون شركاء فاعلين في التعاون والتنسيق والتواصل مع دول العالم لمكافحة الجريمة، انطلاقاً من إيماننا بأن مواجهتها ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر الجهود والإمكانيات للتصدي لها ومكافحتها والوقاية منها بكل السبل والوسائل، بما يحقق الأمن والأمان لأجيالنا ومجتمعاتنا.
وأضاف إن هذه الورشة تعد امتداداً لاهتمام قيادتنا الشرطية بتحقيق المزيد من التفاعل والتواصل بين الخبراء والمعنيين بمكافحة الجريمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والاستفادة من تجارب الدول في الحد منها والتصدي لها وتمكين أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من استضافة المحافل الدولية والمشاركة فيها والعمل على دعم الدور الريادي في تنسيق التعاون الدولي.
محاور
وألقى الدكتور حاتم علي كلمة توجه فيها بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية على استضافتها لهذه الورشة وشراكتها مع مكتب الأمم المتحدة، والعمل معاً للتصدي للجريمة والوقاية منها، مثمناً حضور ممثلي الدول الخليجية والعربية وأعضاء المكتب السامي لحقوق الإنسان ومشاركتهم في فعاليات الورشة لمناقشة موضوع هام يشكل تحدياً كبيراً لجميع الدول.
وقال إن هذه الورشة تتناول العديد من المحاور المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي لاستخدام القوة والنهج القائم على حقوق الإنسان من قبل جهات إنفاذ القانون، والتجارب الوطنية في مجال استخدام القوة والشرطة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشارك خبراء دوليين وإقليميين في عرض تجاربهم، إضافة إلى عرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.