أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قرارا وزاريا، يسمح بإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية للفئات التي تشمل الجهات الحكومية، وجهات البحث العلمي والجامعات، والصيادين المقيدين بالسجل العام بالوزارة، والجمعيات التعاونية وجاء القرار أعلاه رقم 103 لسنة 2017، بشأن تنظيم إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية.
وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز المخزون الثروة السمكية بمياه الصيد في الدولة باعتبارها مورداً هاماً وركيزة أساسية للأمن الغذائي.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية المُلحّة التي تواجهنا بطريقة تضمن المحافظة على نمونا الاقتصادي من جهة وحماية موروثنا الثقافي والحضاري من جهة أخرى.
فقد جاء هذا القرار تأكيداً للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الخاص في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.
وبموجب القرار، يشترط لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية الحصول على ترخيص من السلطة المختصة «الهيئات البيئية والبلديات»، حيث يتعين على مقدم الطلب تزويد السلطة المختصة بخارطة تحدد المواقع المقترحة لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، إضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
كما أوضح القرار مسؤوليات السلطة المختصة في تحديد المواقع المخصصة لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية على الخرائط وتحديد إحداثياتها، ومعاينة وفحص المواد المستخدمة قبل الإنزال في البحر والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وحدّد القرار المواد المسموح استخدامها في إقامة أو بناء المشاد، حيث يجب صناعة الهياكل الأسمنتية من مواد مقاومة لظروف البيئة البحرية.
