وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين»، طالب فيها بإعداد خطة تدريبية لاستقطاب المواطنين، وبإعادة النظر في بداية سلّم الرواتب لأعضاء السلطة القضائية، وإطلاق مبادرة لتوطين مهنة الترجمة في وزارة العدل.
وأكد المجلس أهمية توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات، وإدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021، لضمان توفير بيئة سعيدة للمتعاملين والعاملين، وضرورة وجود آليات لقياس رضا كل فئة من فئات المتعاملين مع الوزارة عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة، واستحداث آليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة لها.
وحضر الجلسة معالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
تضحيات
وفي بداية كلمتها، توجهت الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس، بالتحية إلى سفراء الدولة وأفراد القوات المسلحة الإماراتية، وخصت بالذكر الأبطال والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل مد يد العون للمحتاجين، والذين دافعوا عن كرامة الأمة وأمنها، مضيفةً: «ستبقى أسماؤهم في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه بما قدموه من تضحيات شامخة في سبيل واجبهم الوطني».
وتوجه المجلس الوطني الاتحادي بخالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد جمعة محمد عبد الله الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، والرقيب نادر مبارك عيسى، والجندي أول سليمان محمد الظهوري، والرقيب خالد علي غريب البلوشي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن «مشروع المريخ 2117» الهادف لإيصال الإنسان إلى الكوكب الأحمر كمحطة تُمهد لاكتشاف باقي الكواكب.
فعاليات
واستعرضت معالي رئيسة المجلس مشاركة المجلس في فعاليات المؤتمر الثاني للبرلمان العربي، حيث أكد المجلس من خلالها موقف الدولة إزاء القضية الفلسطينية، وضرورة الأخذ بزمام المبادرة في معالجة أزمات الدول العربية، مشيرة إلى أن المؤتمر دان استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
بعد ذلك صادق المجلس على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة المعقودتين بتاريخي 13 يناير و7 فبراير، وورد إلى المجلس قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على توصية المجلس الوطني في شأن حماية المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزارعة، عبر منحهم قروضاً وتسهيلات عن طريق مصرف الإمارات للتنمية تمكنهم من تحقيق أهدافهم.
بدورها، لفتت معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إلى ورود رسالة من مجلس الوزراء في شأن «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، تفيد بقبول توصيات المجلس بتمكين الهيئة من توطين القطاع، من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق، وبناء مؤشرات قياس أداء محددة لتبني مفهوم اقتصاد المعلومات المعرفي.
رسوم
من جانبه، قال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة، في رده على سؤال تقدم به سالم الشحي عن زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي إلى مساكن المواطنين الجديدة بنسبة 200%: «إن الدولة منحت المواطن أهمية كبرى في مسألة التعرفة المدعومة التي تصل إلى أكثر من 70% في الفاتورة الشهرية».
وبيّن أن التكلفة الفعلية لرسوم التوصيل تراوح بين 600 و1333 من تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى المنخفض إلى أن تصل إلى المواطن، وعليه قرر مجلس الإدارة أن تكون الكلفة مناصفة مع المواطنين، إذ يدفع المواطن اليوم في التكلفة الجديدة 50% من رسوم التوصيل البالغة 600 درهم، والهيئة تتحمل الفارق بين سعر تكلفة تقديم الكهرباء وما تدفعه شريحة المواطن، وهذا حدث في صيف العام السابق، وتم التفاعل مع طلبات المواطنين للتقسيط على ثلاث سنوات، مع مراعاة ألّا يزيد القسط على 1000 درهم شهرياً.
وعقب الشحي قائلاً: «أشيد بدعم القيادة في توفير السكن للمواطنين، إلا أن رسوم الخدمة قد تصل إلى 70 ألفاً و90 ألفاً»، مبيناً أن المواطنين يسألون عن هذه الرسوم الزائدة، في ظل تجاوز فائض ميزانية الهيئة مليار درهم.
ورد معالي الوزير قائلاً: «إن التكلفة الفعلية تصل إلى 10 أضعاف، وخسارة الهيئة في فئة المواطن لا تقل عن مليار درهم العام الماضي، ولكن الحكومة تنظر إلى المواطن بعين الاهتمام»، مشيراً إلى أن الكلفة تدفع مرة واحدة لدى بناء المنزل، وهي لا تدفع شهرياً.
مهنة الصيد
بدوره، أفاد معالي صقر غباش سعيد غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، في رده على سؤال تقدم به سالم الشحي عن سبب عدم إصدار بطاقة للعاملين في مهنة الصيد تتضمن كل المعلومات عن العامل: «أنه بعد اكتمال تسجيل المواطنين والمقيمين في بطاقة الهوية، لم تعد هناك حاجة إلى إصدار البطاقات البلاستيكية، وتم التوقف عن إصدارها منذ 3 سنوات، وتم توفير ما يقارب من 30 مليون درهم تصرف عليها سنوياً».
سياسة وطنية
وعن خطة الوزارة في رفع نسبة التوطين في الشركات المساهمة العامة، كشف معالي غباش أن الوزرة تعكف حالياً على وضع سياسة وطنية للتشغيل تركز على الشركات المساهمة العامة بشكل أولي والشركات الكبرى.
وقال: «من خلال قراءتنا للأرقام، لدينا اتجاه إلى الشركات التي فيها فرص نجاح التوطين أكثر من غيرها حتى تتوافر بيئة أفضل للتوطين»، مشيراً إلى أنه سيقترح على مجلس التعليم والمورد البشرية إدخال جائزة الإمارات للتوطين على مستويين الاتحادي وعلى مستوى كل إمارة.
كما شهدت الجلسة إرجاء سؤالين إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، ودعم الزراعة المائية في الدولة إلى جلسة قادمة، لاعتذار وزير التغير المناخي والبيئة في مهمة رسمية.
سياسة وزارة العدل
بعد ذلك، شرع المجلس في مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين»، والأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتطوير أداء السلطة والجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بشأن الموضوع إلى قلة أعضاء السلطة القضائية، إذ بلغ عددهم (186) قاضياً، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد القضايا في محاكم الدولة، إذ بلغ عدد القضايا (67455) قضية في عام (2015)، وتأخر النظر في الدعاوى القضائية التي تحتاج إلى تأمين مترجم، بسبب انخفاض عدد المترجمين في الوزارة، وعدم تحقيق وزارة العدل المستهدف السنوي لها من نسبة التوطين.
حيث إن المستهدف السنوي (76 %) والمحقق (74 %) عام 2016م بنسبة انخفاض بلغت (2-%)، وخلو الخطة الاستراتيجية (2014-2016) و(2017-2019) لوزارة العدل من مبادرات وبرامج تعنى بتوطين الوظائف القضائية في الوزارة.
واستعرض معالي وزير العدل أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال السنوات الماضية، وأهم ملامح ومرتكزات الخطة الاستراتيجية 2017-2021، مؤكدةً أن مسألة إسعاد المتعاملين أولوية، حيث تم إطلاق سلسلة من المبادرات لخدمة المتعاملين التي يتم تنفيذ معظمها مع أهم الشركاء على مستوى العالم.
تقاضٍ ذكي
وتشتمل مبادرات الوزارة التقاضي الذكي، وأيضاً مبادرة المحاكمات المرئية عن بعد، وهي تأتي بوصفها مبادرةً ابتكارية، وأيضاً مبادرة الصلح الجزائي، وهي خاصة بالنيابة العامة، وهي لتخفيف العبء على المحاكم البدائية، وأيضاً مبادرة مركز الترجمة الموحد الذي سيؤمّن أعمال الترجمة في أعمال المحاكم والنيابة، لتوفير خدمة الترجمة الفورية لأكثر من محكمة في مناطق مختلفة، ومبادرة إعادة هندسة الإجراءات، وأيضاً مبادرة استبيان الاحتياجات العدلية، وهي لمعرفة التحديات التي تواجه المتعاملين.
وتعمل الوزارة على زيادة نسبة التوطين في القضاة إلى 70 % بعام 2017، مشيراً أن المساعدة القانونية والنشر القانونية والتواصل مع الجمهور اتخذت فيها خطوات كبيرة، منها المحاكم المتخصصة والمحاكمات المرئية وقانون جديد للرسوم القضائية ونشر التشريعات والنصوص القانونية.
وأكد أن توطين القضاء له أهمية كبيرة، والدراسات تفيد أن نسبة توطين القضاة المواطنين بلغت العام الماضي نسبة 55%، متسائلاً: «هل توجد سياسة أو برامج أو مبادرات القضاة في الدولة، وما المدة الزمنية لذلك، وهل نسبة 70% تلبي الطموح؟».
ورد معالي وزير العدل مؤكداً أن نسبة التوطين تحسنت العام الماضي، والفجوة بين المستهدف والحالي غير كبيرة، وتخضع عملية التوطين لأحكام القانون، وتم وضع خطة توطين تنتهي عام 2019، وتصبح معها نسبة توطين القضاة 70%، مع الحفاظ على توطين أعضاء النيابة إلى 100 %.
جلسات
وتناول جاسم النقبي موضوع عدم رضا الكثير من المحامين عن عقد الجلسات، حيث إن بعضها يعقد في غير الموعد المحدد من الوزارة، وهذا يربك عمل المحامين، متسائلاً عن الآلية المعتمدة من الوزارة للتأكد من عقد الجلسات في المواعيد المحددة.
كما تناول موضوع البيع في المزاد عن طريق المحاكم وتكلفة العقد التي حملت على طرف ثالث، وهو المدين والمنفذ ضده، مطالباً بمنح القضاة جوازات سفر خاصة أو دبلوماسية.
وأكد معالي الوزير أن قانون السلطة القضائية لم ينص على أن يحصل القاضي على الجواز الدبلوماسية، وهذا من اختصاص جهات أخرى، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تعديل أوضاع القضاة، وزيادة رواتبهم التقاعدية.
وتابع: «أن عقد الجلسات يخضع لمتابعة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وعليه فإن المجلس يصدر قرارات تنظم مواعيد فتح الجلسات، ويؤدي التفتيش القضائي إلى حسن تنفيذ هذه القرارات، وتباشر الدائرة التحقيقات اللازمة على أية شكوى تتحقق في ذلك الشأن».
فصل الدعاوى مؤشر مهم في المحاكم الاتحادية
تناول مروان بن غليطة نسبة الفصل في الدعاوى بوصفها مؤشراً مهماً في المحاكم الاتحادية، وبلغت 88 %، متسائلاً عن المؤشرات الحالية لنسبة الإنجاز، إذا قورنت بمحاكم دبي التي وصلت إلى 97 %، مطالباً بتطوير موضوع المسرعات المسؤولة عنه وزارة العدل، لأن المقارنة كبيرة.
كما تناول موضوع توفير المعلومات للمتقاضي الذي يجب أن يتفق مع الحكومة الذكية، موضحاً أن هناك 67 % من المتعاملين غير راضين عن توافر البيانات.
ورد مسؤولو الوزارة بأن نسبة الفصل زادت لتصل إلى 89 %، وفي مقابل ذلك لم تتزايد أعداد القضايا المنظورة مقارنة بين العامين الماضيين، وهو مؤشر ممتاز، مشيرين إلى أن نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية السابقة بلغت 97 %، وهذا يؤكد الالتزام بجميع المبادرات.
وفيما يخص إنجازات مراكز التوفيق والمصالحة، فقد أوضح مسؤولو الوزارة أن القانون المعني بالتوفيق والمصالحة صدر حديثاً، وتمت دراسته في ظل القانون السابق للوقوف على المعوقات والعقبات، مبينين أن الوزارة عيّنت عدداً من الموظفين بعد إدخالهم في دورات تدريبية، فضلاً عن إنشائها لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والداخلية لتطوير مهنة المحاماة.
وتساءل فيصل حارب الذباحي عن أسباب تراجع نسبة الإنجاز من 95% إلى 50% خلال عام 2016 في إدارة البحوث في الوزارة.
ورد مسؤولو الوزارة: «أن السبب يعود إلى مقتضيات إعادة الهيكلة في الوزارة التي بناءً عليها تم دمج المعهد في الوزارة، وهناك خطة لتطوير عمل هذه الوحدة ونشاطها»، مشيرين إلى أن خطة الوزارة دأبت على وضع مبادرات لدى تطبيقها تصل إلى إسعاد الموظف والمتعامل.
وأشاروا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة واحدة تعمل على نظام إدارة القضايا، وأن هناك بنداً مع الشركة ينص على مبدأ السرية يتضمن عقوبات رادعة، نافياً أن يكون من اختصاص الشركات الاطلاع على المعلومات.
تحول إلكتروني
أكد معالي سلطان البادي وزير العدل أنه فيما يخص خطط الوزارة في التأهيل، فإن معهد التدريب القضائي لديه خطط سنوية لتدريب أعضاء السلطة القضائية، مشيراً إلى الحرص على تطبيق توجيهات الحكومة بالتحول الإلكتروني وتطوير الأنظمة الإلكترونية.
عزاء
تقدّم المجلس الوطني بالتعزية إلى أسرة «البيان» لوفاة الزميل ممدوح عبد الحميد الذي وافته المنية ظهر أول من أمس، مثمناً في الوقت نفسه جهود الفقيد ودوره في تغطية جلسات انعقاد المجلس طوال 20 عاماً.
من جهة أخرى، تقيم جمعية الصحفيين في أبوظبي اليوم بعد صلاة المغرب في مقرها بمنطقة معسكر آل نهيان بأبوظبي عزاء للزميل المرحوم ممدوح عبد الحميد مشرف المحليات في مكتب أبوظبي.
وشيع أمس عشرات الصحفيين من مختلف صحف الدولة يتقدمهم محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين الفقيد، حيث صلوا على جثمانه في مسجد الطب الوقائي بأبوظبي قبل تسفير الجثمان إلى مسقط رأسه في مصر.