مدير إدارة الإفتاء في دبي: خدمة المجتمع علاج رادع ونافع
دعوات لنشر صور «المستهترين» في وسائل الإعلام
طالبت جمعية توعية ورعاية الأحداث في دبي بتطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية، إلى جانب نشر صور المخالفين في وسائل الإعلام، ليكونوا عبرة لغيرهم بتعرضهم للحرج الاجتماعي هم وأسرهم، وهو ما يشكّل رادعاً قوياً للكثيرين، ويسهم في منع وقوع المزيد من المخالفات واحترام القانون والحفاظ على الأرواح والممتلكات، بينما أكد الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن هذا التأديب رادع ونافع في آن واحد، إذ إنه رادع للمتهورين، وهو في الوقت نفسه نافع للمجتمع كله، ولا عيب فيه عقلاً وشرعاً.
وأكد العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، مدير إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي، عضو جمعية توعية ورعاية الأحداث في دبي، أن تطبيق عقوبة الخدمة الاجتماعية أشد ردعاً من السجن أو حجز السيارات أو العقوبات المادية، لافتاً إلى أنها مطبقة منذ سنوات في العديد من دول العالم، وأنه في أوروبا على سبيل المثال تجد شباباً ينظفون الشوارع على استحياء، خاصة في ظل نظرات الآخرين إليهم باحتقار أنهم اخترقوا القانون ولم يحترموه.
وقال العقيد جاسم إن بعض أولياء الأمور يدركون أن قيام أبنائهم بمخالفات وتجاوزات سيؤدي إلى قيامهم ببعض الأعمال الخدمية، مثل تنظيف الشوارع أو الحمامات أو غيرها من المهام البسيطة التي تؤكل لهم بمنزلة فضيحة كبرى للكثير من العائلات وللشباب أنفسهم، الذين يتباهون وسط زملائهم وأصدقائهم بأفخر الثياب والسيارات والهواتف، لتجدهم يرتدون زي عمال النظافة وينظفون.
وأشار ميرزا إلى أنه عبر اليومين الماضيين لاحظ انتباه أولياء الأمور إلى تصرفات أبنائهم ومراقبتهم، حتى لا يرتكبوا أي مخالفة تؤدي إلى قيامهم بالخدمة المجتمعية، وهو تطور ملحوظ لطالما طالبت به الجمعية وشرطة دبي عبر قنواتها المختلفة، بعد أن لوحظ غياب رقابة الأهل على الأبناء بشكل كبير، وهو ما جعل الأبناء لا يبالون بتصرفاتهم، وما إذا كانت تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، كما في المخالفات المرورية والاستعراضات، إلى جانب نقل صورة غير حضارية عن الدولة، والإضرار بالممتلكات العامة.
نفع كبير
من جانبه، رأى الدكتور محمد مراد، أمين سر جمعية توعية ورعاية الأحداث في دبي، ضرورة تطبيق عقوبات الخدمة المجتمعية على الجميع، وليس الأحداث فقط، إلا أنها ستجدي نفعاً للشباب بشكل كبير وإيجابي، خاصة في حالة الشباب الذين ينتمون إلى عائلات كبيرة ومعروفة، ويعتقدون أن الأمر مجرد مخالفات مرورية مقابل المال، ويعاودون ارتكاب المخالفات مراراً وتكراراً.
ولفت الدكتور مراد إلى أن هذه العقوبات البديلة أثبتت نجاح وفاعلية كبيرة في الدول التي تطبقها، وأنها ستكون أكثر فاعلية في الدول العربية التي تهتم بـ«البرستيج» الاجتماعي وصورة الشخص في المجتمع، والتي ستتأثر بشدة إذا ما شوهد الشخص يقوم بأعمال النظافة في الشارع، خاصة إذا تم وضع صوره في وسائل الإعلام، فقد تكون فرصته في تبرير فعلته والتفاخر بالاستعراض بالسيارات أو «التفحيط» أو غيرها من اختراق القانون، ضعيفة جداً مقابل انهيار «برستيجه» الاجتماعي الذي انهار.
وأشار الدكتور مراد إلى أن مجرد تفكير أولياء الأمور في أن ابنهم سيرتدي يوماً زي عمال النظافة ويؤدي الخدمة المجتمعية بسبب عدم احترامه القانون، سيجعلهم يتخذون إجراءات عائلية للحيلولة دون قيام الابن بهذه الأفعال، وتوعيته بأهمية احترام القانون حفاظاً على عدم تعرضهم لأي مواقف سخيفة من المجتمع، وهو الأمر الذي يعتبر خطوة كبيرة نحو قيام الأسر بمسؤولياتها أمام أبنائها، وأهمها توعيتهم ومراقبة سلوكهم غير اللائق.
سلوك خاطئ
قال الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إن السلوك الخاطئ من أفراد الناس لا ينبغي أن يمر دون أن يقوَّم ويُصلح، وإن للإمام ومن حوله تقويم المعوج من السلوك الإنساني بين أفراد المجتمع، وهو السلوك الخاطئ الذي ليس له حد شرعي، بما يسمى شرعاً بـ«التعزير» الذي هو من السياسة الشرعية الموكولة لولي الأمر، بما يراه زاجراً ورادعاً لمن يرتكب ذلكم السلوك الخاطئ.
وأضاف: «الناظر إلى سلوك الشباب الطائش الذي كان في منطقة «سيتي ووك» المأهولة بالسكان والزوار، يرى أنه سلوك خاطئ ينبغي أن يقابل بردع كافٍ، وهو ما كان متوقعاً لكل عارف ومتابع لسياسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي السياسة الحازمة والسديدة، فإنه، رعاه الله، رأى بثاقب نظره أن الردع لمثل ذلكم الطيش لا ينبغي أن يكون بسجن ولا غرامة ولا غير ذلك مما هو معهود في النظام الشرطي والمروري، فإنه قد يُحتمل، وقد لا يعطي فائدة سلوكية، بخلاف هذا التأديب الرادع النافع في آن واحد، فإنه رادع لكل أولئك المتهورين الذين يقلقون السكينة، ويخوفون المارة، ويعرضون حياتهم للخطر، ويؤرقون النائمين، لا سيما إذا اتُّخذ تشريعاً عاماً لكل من يفعل مثل ذلك، وهو في الوقت نفسه نافع للمجتمع كله، ولا عيب فيه عقلاً وشرعاً».
سياسة شرعية
أوضح الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن السياسة الشرعية ترى من المصالح المجتمعية ما لا يراه الفرد، ومن هذا الباب ما فعله النبي، صلى الله عليه وسلم، في أسارى بدر، حيث جعل فداء من يحسن القراءة تعليم عشرة من أطفال أهل المدينة، فكان ذلك أعظم نفعاً من الفداء بالمال، وما فعله سيدنا عمر، رضي الله عنه، من ضرب صبيح بدِرَّته على رأسه حتى أذهب ما في رأسه من الشكوك والأوهام، وما فعله من حلق رأس عمر بن أبي ربيعة، لما كان فيه من فتنة جمالية للنساء مع شعره الغزلي، وما فعله سيدنا عثمان، رضي الله عنه، من نفي أبي ذر الغفاري، رضي الله عنه، إلى الرَّبذَة، لما كان عليه من الزهديات.
