تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر المقبل برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد آليات حماية المستهلك في التسوق الإلكتروني وإمكانية توفير حقوقه كافة من حيث عمليات الضمان والاستبدال والتأكد من جودة المنتج وعمليات الدفع الآمنة.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس أن الوزارة ستطلق خلال الشهر المقبل برامج توعوية متنوعة بشأن التسوق الإلكتروني وحقوق المستهلك، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الخليجي الرابع عشر لحماية المستهلك والتي تقام على مستوى الدولة خلال شهر مارس تحت شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن»، بمشاركة أكثر من 500 منفذ بيع والجهات المحلية المختصة.
وأشار النعيمي إلى أن منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، ستعلن عن تخفيضات سعرية، بنسب تصل إلى 50 % على عشرات السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة من الأول من مارس وحتى الأول من أبريل المقبلين، بمناسبة فعاليات «اليوم الخليجي لحماية المستهلك 2017، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى، على أن تشمل التخفيضات خلال الفعاليات التي تعقد تحت شعار «تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، عدداً كبيراً من السلع، وأن تتركز العروض على سلع رئيسة تلقى قبولاً لدى المستهلكين.
اليوم الخليجي
ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك يبدأ في الأول من مارس ويستمر إلى الخامس عشر من نفس الشهر، ليتواكب مع اليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يتم الاحتفال به كل عام في 15 مارس وستقوم الوزارة بحملة توعوية رشيدة في مجال التسوق الإلكتروني الآمن.
وأشار إلى أن قضية حماية المستهلك في الدولة احتلت مكاناً جوهرياً بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية، حيث اهتمت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد بموضوع حماية المستهلك ووضعتها نصب عينها كغاية وهدف وذلك عن طريق استصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاصة بالمستهلك والذي يعد أول قانون مفعل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المستهلك.
وأوضح أنه نظرا لأهمية حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي العربي فقد استصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي في اجتماعهم عام 2005 قرارا بأن يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا للمستهلك.