بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع الدكتور جيرولد غرين الرئيس التنفيذي لمجلس الباسفيك للسياسة الدولية والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يساهم في تفعيل المشاركة في الفعاليات الدولية لاسيما البرلمانية منها.
كما تم بحث تفعيل دور البرلمانات في دفع التقدم العالمي في القطاعات السياسية والصناعية والاقتصادية فضلاً عن تبادل الأفكار ومواكبة التطورات والتغييرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين المحلي والدولي.
حضر اللقاء الذي عقد في مقر المجلس بأبوظبي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من محمد بن كردوس العامري، ومطر الظاهري، وعزة بن سليمان، وسعيد الرميثي، وصالح العامري.
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى العديد من القضايا والتي من أهمها توضيح الصورة الحقيقية لطبيعة المنطقة وما تمر به من تطورات وأحداث لا سيما في العراق وسوريا واليمن، والدول التي تعمل على دعم الطائفية بما يستهدف الدول العربية ويفكك كياناتها ومقدراتها، واستهداف الدول وحصانتها وسيادتها الوطنية، والجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والميليشيات المسلحة، وأهمية التحالف العربي في العمل على إعادة الشرعية في اليمن، مع التأكيد على أن هذه الجماعات الإرهابية تتبنى شعارات تستهدف الإساءة إلى الإسلام ومبادئه السمحة.
ورحبت معالي الدكتورة القبيسي في بداية اللقاء بوفد مجلس الباسفيك للسياسة الدولية، مؤكدة أهمية هذه الزيارة لدولة الإمارات للاطلاع على التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، لا سيما بالتزامن مع تنظيم العديد من المؤتمرات والمعارض والقمم التي تعقد بمشاركة دولية واسعة تشمل المعنيين في جميع القطاعات، وما تتبناه الدولة من مبادئ التسامح والتعايش والاعتدال وما تتبناه من خطط واستراتيجيات لاستشراف المستقبل وقيادتها لجهود العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية عالمياً.
مراحل
واستعرضت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مراحل تأسيس وتطور دولة الإمارات والمبادئ والقيم التي حرصت القيادة الحكيمة على تبنيها والتي وضعت الإنسان في مقدمة اهتماماتها لقيادة مسيرة التنمية والمشاركة الفاعلة فيها، ومسيرة الحياة البرلمانية في الدولة والدعم الذي يحظى به المجلس من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لهذا النهج، وبرنامج التمكين الذي أعلنه سموه عام 2005، والذي تضمن إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس ومشاركة المرأة كناخبة وعضوة في المجلس، والتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 بهدف تعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والسياسية، وإجراء ثلاث تجارب انتخابية خلال الأعوام 2006 و2011 و2015، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.