استعرض برنامج «العين الساهرة» الإذاعي الذي يبث عبر أثير إذاعة رأس الخيمة وتعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إيجابيات وسلبيات كاميرات المراقبة المنزلية وأوضح المخاطر المترتبة عليها وكيفية الوقاية من الوقوع بمشاكل والحماية منها، وأظهر أهم الشروط والإجراءات الواجب اتباعها قبل الشروع في تركيب الكاميرات.
أهمية
استضاف البرنامج في الأستوديو: الملازم أول نجم عبدالله البزي مدير فرع التراخيص العامة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة والمهندس يحيى الشامسي مدير عام هيئة الموارد العامة بالإنابة.
حيث أكد الضيفان على أهمية ودور كاميرات المراقبة الأمنية في المنشآت والمنازل في الكشف عن عديد من الجرائم باعتبار أن الكاميرات بمثابة العين التي تراقب بكل دقة على ما حدث وتعتبر المادة المسجلة دليلاً قانونياً واضحاً وقاطعاً لأي جرم.
ووجهت القيادة الرشيدة بإمارة رأس الخيمة على رأسها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة على إطلاق قانون لحماية المنشآت في المادة رقم (3) لعام 2015 تحت مسمى نظام «حماية» الذي سهل كثيراً من مهام وواجبات رجال الشرطة والأمن في الكشف عن مرتكبي الجرائم والتوصل إليهم بسرعة كبيرة مقارنة بالماضي، وهذا ما أثبتته بعد ذلك الإحصائيات الصادرة من إدارة التحريات بشرطة رأس الخيمة، وهو نظام إجباري لجميع المنشآت التجارية كمرحلة أولى من تطبيق النظام، حيث لن يتم تجديد ترخيص المنشأة غير الملتزمة بهذا الشرط. فيما لم يلزم القانون أصحاب المنازل بتركيب الكاميرات باعتبارها حرية شخصية.
اشتراطات
وأضاف الضيفان بأنه توجد اشتراطات وإجراءات معينة عند تركيب كاميرات المراقبة المنزلية، كأن يتم تحديد الأماكن المناسبة غير المرئية لعدم إتلافها من جانب الجناة، وكيفية الحفاظ على كلمة السر لضمان عدم التلاعب به واستخدامه لأغراض شخصية من جانب صاحب المحل الذي تم التعامل معه في تركيبها، حيث إنه يوجد بعض من أصحاب النفوس الضعيفة من يقوم بالولوج إلى خصوصية الشخص ومراقبة منزله باستخدام كلمة السر، فيجب تغييرها حال تركيب الكاميرات وعدم إبقاء القديمة.
وحول أكثر الأماكن التي تزرع فيها كاميرات المراقبة، أكد البزي بأنه يتم تحديد أماكن وضع الكاميرات في المنشآت استناداً إلى أكثر الأماكن التي تتعرض إلى جرائم السرقة والتي تحدث بها مشاكل ويتم الإبلاغ عنها وذلك بالتنسيق مع مراكز الشرطة الشاملة بالإمارة، وأشار إلى أنه منذ نحو الـ (6) أشهر من العام المنصرم 2016 قد انخفضت وبشكل كبير وملموس جداً قضايا والبلاغات المجهولة، حيث تصل عدد الكاميرات للمكان الواحد نحو (12) كاميرا مراقبة بأوضاع مختلفة، حيث تساهم تلك الكاميرات بنسبة (90%) من حالة الاطمئنان والراحة النفسية وتعزيز الأمن والأمان للجميع.