أطلق معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل الخطة الاستراتيجية للوزارة للدورة الاستراتيجية الرابعة 2017 ـ 2021.
وتهدف الخطة الاستراتيجية ـ التي جرى إطلاقها بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وقيادات الوزارة ـ إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وإسعاد المتعاملين والموظفين وتحقيق الريادة في العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية بطريقة مبتكرة وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وذلك التزاماً بتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة وطموحها بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم.
أفضل التشريعات
وأكد معالي سلطان سعيد البادي - خلال حفل الإطلاق الذي أقيم بمقر الوزارة بأبوظبي - أن التوجهات الاستراتيجية 2017 ـ 2021 تستهدف إقرار أفضل التشريعات والقوانين التي تواكب الاتجاهات العالمية والمتغيرات الداخلية وتتماشى مع تقاليد الدولة وتحقق حاجات المواطنين وتطلعاتهم نحو المستقبل واستقطاب وتدريب وتحفيز واستبقاء أفضل الكوادر البشرية .
لا سيما القضائية منها والتي تعمل ضمن بيئة مبتكرة على تطبيق التشريعات والقوانين بجانب تقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة ونشر الثقافة والمعلومات القانونية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات اتصال متعددة ومبتكرة وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تساهم في التعاون القضائي وتبادل الخبرات.
واستعرض معالي وزير العدل الأهداف الاستراتيجية للوزارة للسنوات الخمس المقبلة والتي تهدف إلى المساهمة في إعداد قوانين وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل وتعزيز القضاء المتخصص القائم على المعرفة والتميز المؤسسي بما يضمن استقلاله وتطويره وإرساء منظومة جزائية متطورة تساهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية وتسهيل رحلة المتعاملين ووصولهم إلى العدالة وتعزيز شراكات الوزارة على المستوى المحلي والدولي ونشر الثقافة القانونية.
