أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل أن التشريعات واللوائح التنظيمية الصادرة عن الدائرة تُعد طبقاً لمصالح واحتياجات المجتمع، وبالتالي فإن الدائرة لن تدخر جهداً في العمل على تطوير وتحديث هذه التشريعات بما يواكب التطورات الحاصلة ويعكس تطلعات ومتطلبات أفراد المجتمع.
المرر، وخلال ورشة عمل نظمتها دائرة الشؤون البلدية والنقل، للإدارة العليا حول الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية والقانونية، دعا بلديات الإمارة إلى تحديد أي تشريعات حالية قابلة للتحديث والتطوير بناء على احتياجات المتعاملين وبما يسهل عليهم تلقي الخدمة ويحقق السعادة لهم.
وناقشت الورشة سبل تعزيز نظام الامتثال الداخلي وتحديث آليات الامتثال للتشريعات واللوائح البلدية والأنظمة والمعايير والتعليمات والقرارات الإدارية على مستوى الدائرة والجهات التابعة لها للإسهام في تعزيز التكامل التشريعي على صعيد النظام البلدي والنقل في إمارة أبوظبي.