عقدت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي ورشة عمل لمناقشة «مشروع معهد تدريب القوى العاملة» في الإمارة بحضور ممثلين عن وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وشرطة دبي ومحاكم دبي وهيئة الصحة في دبي ومؤسسة وطني الإمارات.
وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة في كلمته خلال افتتاح الورشة أهمية تنظيم مثل هذه الورش التي نستطيع من خلالها السير على نهج دولة الإمارات في إيلاء الاهتمام وتوفير الرعاية الأساسية للعمالة على أرضها.
وأشار إلى أن دولة الإمارات دولة التسامح، وأن اللجنة تقوم بدورها في تعريف العمال بما لهم وما عليهم بطريقة محترفة.
وأضاف أن عقد الورشة يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خاصة تلك الداعية إلى إسعاد الناس بكل شرائحهم دون تمييز بين جنسهم أو دينهم مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضا العاملين التي تعتمدها دولة الإمارات شعاراً لها وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل.
وأكد أن القيادة الرشيدة أولت شريحة العمال عناية خاصة حيث سنت القوانين والتشريعات التي تكفل حقوقهم. وقال إن دولة الإمارات بطبيعتها الاجتماعية والثقافية النوعية والمتنوعة ووجود أكثر من 200 جنسية حول العالم تعيش على أرضها بسلام وتعايش وانسجام.
روابط
من جهته أشار الدكتور أحمد الهاشمي مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي مدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية، إلى أهمية ربط جميع أفراد المجتمع بروابط اجتماعية وحضارية تعمل على إشراك الفرد في قيم وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه وتعزيز وبناء قدراته ورفع نسبة وعيه العام وإدراكه بالحقوق والواجبات.
تعددية
من جانبه أكد العقيد عبد المنعم المداوي المنسق العام للجنة ضرورة عقد مثل تلك الورش مستقبلاً مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية تتناسب وتركيبة الدولة المتنوعة والغنية والتي تمتاز بتعدد الثقافات والجنسيات ومشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع بخبراتهم وتجاربهم المثمرة في مجال حماية العمالة الوافدة للوقوف والاطلاع على أبرز المبادرات التي تحرص الدولة بكل جهاتها ومؤسساتها ومنشآتها على تحقيقها وفقاً للرؤية المستقبلية 2021.