استمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إلى ملاحظات ممثلي غرف التجارة والصناعة في الدولة على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية.

وأفاد سالم عبدالله الشامسي «مقرر اللجنة»، أن اللجنة ستخصص اجتماعها المقرر يوم الأحد المقبل للاجتماع مع ممثلي الحكومة لعرض تلك الملاحظات عليهم، وذلك حتى يتسنى للجنة إعداد توصياتها وتقريرها النهائي الخاص بمشروع القانون الاتحادي تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في جلساته.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سالم عبدالله الشامسي «مقرر اللجنة»، وعبدالعزيز الزعابي، والدكتور محمد المحرزي، والدكتور سعيد المطوع، وأحمد يوسف النعيمي.

وتابع الشامسي أن النقاشات مع ممثلي غرف التجارة والصناعة كانت مثمرة واستفادت منها اللجنة، وتم خلالها سرد وجهات نظر غرف التجارة والصناعة من كافة إمارات الدولة، وكان لدى ممثلي الغرف بعض الملاحظات إزاء عدد من مواد مشروع القانون وطالبوا بتعديلها، وسنعرض تلك النقاط على ممثلي وزارة المالية في الاجتماع المقبل وبحث إمكانية تعديل بعض المواد.

وأكد أن اللجنة ستوضح بشكل تفصيلي بعد اجتماعها المقبل مع الحكومة بعض النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإجراءات الضريبية، وإيضاح الصورة الكاملة عن ماهيته، لافتاً إلى أن هذا المشروع هو لعمل إجراءات ضريبية وليس لفرض ضرائب.

مذكرة

وأوضحت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أنه في إطار توجه الدولة حول إيجاد مصدر إيرادات مالية مستقرة للحكومة الاتحادية والمدرج في استراتيجية الحكومة الاتحادية، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، والتي من ضمن اختصاصاتها الرئيسية إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية، وحيث إنه يتطلب لفرض أيّ ضريبة اتحادية مراعاة عدد من الإجراءات لتطبيقها، جاء إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية.