أكد خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف العشرين من فبراير، يمثل دافعاً للمؤسسات العاملة في المجالات الإنسانية والاجتماعية والخيرية، لتعزيز برامجها ومبادراتها الرامية إلى صون كرامة الإنسان، وتحقيق التكافل الاجتماعي، الذي يضمن العيش الكريم للفئات المحتاجة إلى العون والدعم، ومن بينها الأطفال الأيتام والقصّر، الذين تتطلب رعايتهم جهوداً مستمرة من أجل تمكينهم، وتوفير احتياجاتهم، وبناء شخصياتهم، ورسم مستقبل أفضل لهم.
وأضاف آل ثاني أن الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيها والمقيمين على أرضها، انطلاقاً من قيمها العربية والإسلامية، وإيمانها بالاستثمار في الإنسان، ورعايته، وتلبية احتياجاته، والارتقاء به، وعملت على تطوير القوانين والتشريعات، من أجل تمكين الفئات الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وضمان تمتع أفراد المجتمع، بمختلف أعمارهم، بحقوقهم الأساسية كاملة، لتصبح الإمارات بلداً رائداً في تحقيق السعادة لمواطنيه.