ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي موقعاً إلكترونياً يزاول نشاط إصدار التصاريح الطبية دون ترخيص من اقتصادية دبي، في حين أن الموقع الإلكتروني مرخص بنشاط تصميم نظم الحاسب الآلي وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية.
وجاءت هذه الضبطية عقب شكوى تلقاها القطاع حول الموقع الإلكتروني، وفور التحقيق تبين مخالفة الموقع لاشتراطات الدائرة.
حقوق
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية، حرصها على حفظ حقوق كل من التاجر والمستهلك لتعزيز الشفافية في قطاع التجارة الإلكترونية، والحافظ على تنافسية الأعمال القائم بين الشركات في إمارة دبي. وقامت شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال باستدعاء صاحب الموقع الإلكتروني، وتغريمه بمخالفة مالية لعدم الالتزام بالنشاط التجاري المنصوص عليه في الرخصة، كما تم منح صاحب الموقع مهلة زمنية لتصويب النشاط التجاري الخاصة برخصته، وذلك في حال رغبته بتغيير النشاط.
تميز
وقال ماهر المرزوقي، مدير شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «يتميز القطاع الرقمي في دولة الإمارات وبالأخص إمارة دبي، بنموه المطرد وشموليته لمعظم الاقتصاديات، وعليه يقوم القطاع بالرقابة على المواقع المزودة للخدمات وكذلك المواقع التي تزاول نشاط البيع للمنتجات، وذلك سعياً منا إلى تعزيز المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها مقصداً آمناً لتقديم الخدمات وبيع المنتجات للشركات والأفراد».
موافقات خاصة
وأضاف المرزوقي: «تختلف النشاطات التجارية باختلاف مهامها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحتاج بعض النشاطات التجارية إلى موافقات خاصة من بعض الجهات الحكومية وذلك للتأكد من المعايير ومن كفاءة الخدمة المقدمة، كما تحتاج بعض النشاطات المهنية إلى توافر موظف وصاحب خبرة وذي إلمام بالنشاط المراد ترخصيه. ومن هذا المنطلق نحرص على رقابة المنشآت للتأكد من ممارسة كل منشأة النشاط لها فقط».