نظم صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام أمس برنامجاً توعوياً للصندوق في مقر الاتحاد بأبوظبي.
وتم خلال البرنامج الذي استهدف موظفي وموظفات الاتحاد النسائي العام تسليط الضوء على عمل الصندوق والذي تأسس في الأول من يونيو عام 2000 بهدف تطبيق أحكام المعاشات والمكافآت المدنية في الإمارة، وصدر القانون رقم (2) لسنة 2000 في هذا الشأن بهدف تحقيق الريادة في تقديم خدمات معاشات ومكافآت التقاعد من خلال تطبيق المعايير العالمية، بالإضافة إلى حماية وتأمين مدفوعات التقاعد والمكافآت المستقبلية من خلال تحصيل الاشتراكات وإدارة استثماراتها بشكل يضمن الاستدامة المالية وتقديم خدمات عالية الجودة.
ويعمل الصندوق على إدارة خدمات المؤمن عليه من خلال تسجيله، وتحديث بياناته، وضم الخدمات السابقة والنقل والإعارة بين جهات العمل، وصرف مكافآت نهاية الخدمة، والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى إدارة خدمات جهات العمل من تسجيل جهات العمل وتحديث بياناتها وتحصيل الاشتراكات الشهرية، ومبالغ ضم الخدمة عن المؤمن عليه.
وإدارة خدمات المتقاعدين والمستحقين من صرف المعاشات التقاعدية وتحديث بيانات استمرارية استحقاق المعاش التقاعدي، وذلك لحماية مصالح المساهمين في الصندوق. كما يقوم الصندوق بحماية وإدارة الأصول المالية من خلال تطبيق استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل، بالإضافة إلى فحص المركز المالي لنظام التقاعد في الإمارة من خلال الدراسات الإكتوارية وبيان مدى انسجامها مع الاستدامة المالية وفق المعايير العالمية ورفعها للحكومة مع التوصيات اللازمة.
أنظمة
وحول أنظمة التقاعد، أكد مسؤولو الصندوق أن هذه الأنظمة التقاعد هي أنظمة ضمان اجتماعي توفرها الدول للمواطنين لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم بعد وصولهم لمرحلة عمرية يصعب عليهم خلالها العمل أو في حال تعرضهم لإصابة أو مرض تقعدهم عن العمل.
وتقوم فكرة أنظمة التقاعد على استقطاع نسبة من الراتب الشهري للمؤمن عليهم ومن ثم القيام باستثمارها وبناء أصول مستقبلية لتحقيق الاستدامة لنظام التقاعد بحيث يصبح قادرا على الإيفاء بالتزاماته.وعند وصول المؤمن عليه لسن التقاعد، يبدأ النظام بصرف معاش تقاعدي له بناء على نسبة يحددها القانون.
كما يوفر النظام مكافأة نهاية خدمة للمواطنين الذين يقومون بتقديم استقالاتهم قبل استيفائهم لشروط التقاعد مما يوفر لهم مصدرا للدخل في فترة البحث عن عمل جديد. وتعمل أنظمة التقاعد على توفير عناصر الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين بعد أن خدموا الدولة لسنوات طويلة، إضافة إلى توفير دخل شهري مستمر لأبناء المتقاعدين المتوفين.