المجلس الوطــني الاتحـادي..45 عاماً

يحتفل المجلس الوطني الاتحادي في الثاني عشر من شهر فبراير 2017 بالذكرى الـ «45» لتأسيسه، بعد فترة وجيزة من انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة بتاريخ 12 فبراير 1972م، وهو أكثر قدرة وفاعلية على تمثيل شعب الاتحاد وتحقيق تطلعات القيادة واستشراف المستقبل، ومساهم في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي مسيرة تمكين المجلس.

مساهمة

وحرص المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه على المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتطور والتنمية متسلحاً بدعم القيادة الحكيمة ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وذلك تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، فضلاً عن حرصه خلال الفصل التشريعي الـ 16 الحالي على تطوير أدائه باستشراف المستقبل وتبني وإطلاق أول استراتيجية برلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية في الدولة والمنطقة، ونموذجاً للعمل البرلماني المتوازن الحكيم الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ودعم توجهات القيادة الحكيمة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة وريادتها العالمية.

أرقام

وحقق المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد منذ تأسيسه 559 جلسة، وناقش وأقر 594 مشروع قانون بعد أن استحدث وعدّل عدداً من موادها وبنودها، وناقش 308 مواضيع عامة تتعلق بعدد من القطاعات المهمة ووجه 737 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسداً بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى، في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها نموذجاً للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصراً أساسياً في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

استراتيجية

وحرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الـ 16 الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م على تبني وإطلاق أول استراتيجية برلمانية بهدف تحقيق أفضل الإنجازات للمجلس في فصله التشريعي الحالي، يتم البناء عليها في الفصول التشريعية المقبلة لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات.

ريادة

وحقق المجلس ريادة عالمية لاقت كل الترحيب والإشادة من قبل المجتمع الدولي باستضافة وتنظيم «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت في أبوظبي خلال الفترة 12-13 ديسمبر 2016م، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسـة الاتحاد النسـائي العـام، الرئيــس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، لتعد القمة الأولى من نوعها التي تعقد في الدول العربية والمنطقة، وهي قمة غير مسبوقة عالمياً على صعيد العمل البرلماني الدولي، لما حققته من نتائج سواء على مستوى تنظيم أعمالها وبالنظر إلى العدد الكبير من القيادات البرلمانية والسياسية والحكومية والبرلمانيات وقيادات القطاع الخاص والعلماء والمنظمات الدولية والشباب.

وتوجت أعمال القمة بصدور «إعلان أبوظبي» الذي يحمل عنوان «متحدون لصياغة المستقبل من أجل عالم أفضل»، والذي أكد أهمية التركيز على تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على النظر في إنشاء هيكلية لاستشراف المستقبل وتقييم التغييرات المستقبلية والاتجاهات العالمية وتأثيرها في حياة البشر، وذلك بهدف استثمار الفرص وحشد جهود البرلمانات في إيجاد حلول ناجعة للتحديات، من خلال تعاطيه مع التوجهات العالمية كافة.

وشدد إعلان أبوظبي على ضرورة العمل من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030، وعلى تمكين الشباب وتطوير اللوائح والآليات لزيادة تمثيل الشباب في البرلمانات، وتعزيز التمكين الاقتصادي لهم من خلال التشريعات والسياسات وخطط العمل.

وحرص المجلس الوطني الاتحادي على أهمية إشراك الشباب والمخترعين في أعمال القمة، بهدف رصد أفكارهم وطموحاتهم فيما يتعلق بعدد من المواضيع التي ستركز عليها القمة وهي: اجتماعية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية وجيوسياسية.

ويأتي حرص المجلس على إشراك الشباب في أعمال هذه القمة في إطار نجاح دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في طرح موضوع الاهتمام بالشباب على المستوى العالمي خلال المشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية، لا سيما على صعيد فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي والتي نتج عنها الموافقة على إنشاء منتدى الشباب البرلمانيين العالمي أحد أجهزة الاتحاد.

إنجاز

وحققت الشعبة البرلمانية إنجازاً مهماً على المستوى البرلماني العالمي بفوزها برئاسة المنتدى، الذي يعد أحد مقترحات الشعبة بهدف تشجيع مشاركة البرلمانيين الشباب وإمدادهم بالخبرات اللازمة للقيام بأدوار متميزة داخل أوطانهم إضافة إلى اعتبار المنتدى أحد اللجان الدائمة في الاتحاد.

وتبنى إعلان أبوظبي مقترحاً للمجلس الوطني الاتحادي يدعو الاتحاد البرلماني الدولي للنظر في إصدار إعلان برلماني دولي في شأن التسامح، بهدف تعزيز ودعم القيم الإنسانية والتسامح لدعم الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب، كما دعا الإعلان برلمانات العالم إلى التواصل مع شعوبها عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات ووسائل الإعلام الاجتماعي، مع ضرورة سن التشريعات اللازمة للحد من إساءة استخدام هذه التطبيقات والوسائل في الإضرار بأمن الدول والشعوب.

اهتمام

وحظي المجلس باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجسيداً لنهج الشورى وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم، وكان يعتبر المجلس الوطني الاتحادي أحد المؤسسات الاتحادية التي من خلالها تترسخ وتتجسد المشاركة السياسية للمواطنين للمساهمة في عملية البناء وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.

دلائل

ومن الدلائل الأساسية على أهمية دور المجلس الوطني الاتحادي أن تأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس التي نص عليها الدستور، تزامن مع انطلاق تجربة الاتحاد على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة، وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين مختلف السلطات، لتمثل التجربة السياسية بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، منذ أن حدد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره بقوله «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا».

وفي خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، أكد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية المشاركة الشعبية في مسؤولية النهوض بالوطن فقال، رحمه الله: «إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص».

تضمين

وحرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على تضمين الدستور عدداً من المواد المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي، والتي تعبر بشكل دقيق عن نهج الشورى في دولة الإمارات وفي فكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، الذي كان يطالب دائماً بإتاحة الفرصة أمام كل عضو من أعضاء المجلس ليقول رأيه بصراحة تامة ويعبر عن مطالب واحتياجات المواطنين بأمانة مطلقة، وكان رحمه الله يوجه أعضاء المجلس بالتفاني في خدمة الدولة والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومع الوزراء لتعزيز دور وسيادة الدولة.

فقد نصت المادة 14 من الدستور على ما يلي: «المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم»، كما نصت المادة «77» على ما يلي: «عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس»، فيما نصت المادة 81 على ما يلي: «لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه»، ونصت المادة 86 على: «أن جلسات المجلس علنية»، والمادة 87 نصت على: «إن مداولات المجلس لا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وأن القرارات لا تصدر إلا بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين».

مسيرة خليفة

وتشهد مسيرة الحياة البرلمانية في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية وتعزيز نهج الشورى والمشاركة السياسية للمواطنين.

وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في عهد صاحب السمو رئيس الدولة، محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وذلك تنفيذاً لبرنامج التمكين الذي أعلنه سموه عام 2005م، الذي يستهدف تمكين أبناء وبنات الإمارات في شتى مواقع العمل للمساهمة في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة، ترجمة لرؤية سموه التي تعتبر الإنسان هو هدف التنمية وغايتها وأنه في الوقت ذاته أداتها ووسيلتها.

محطة

وتعد انتخابات 2015م محطة جديدة في مسيرة نجاح برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والذي رسم بشموليته وعمقه مقاصد دولة الإمارات للمرحلة المقبلة من خلال سعيه إلى تهيئة جميع الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وإسهاماً في قضايا مجتمعه وأكثر فعالية في التعبير عن رأيه ومتطلباته عبر اعتماد منهج الشورى وتعزيز المشاركة السياسية حول مختلف القضايا والمسائل، وذلك بالاستماع إلى المواطنين وتلبية متطلباتهم لتحقيق الغاية العليا، وهي مصلحة الوطن والمواطن، ليؤكد أن دولة الإمارات ومن خلال برنامج التمكين السياسي تسعى وبثبات إلى بناء نموذج في المشاركة السياسية متناسب مع تراثها وعرفها وهو الطريق الأنسب والأصوب.

إيمان

ويجسد تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عندما قال: «إن إيماننا بالمشاركة كفكرة وحرصنا على توفير كل أسباب الممارسة لها يجعلنا واثقين بأن تجربتنا البرلمانية ستمضي إلى الأمام وتتطور مع الأيام لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين»، إن مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في دولة الإمارات كانت على الدوام مسيرة واعية نابعة من ظروف واحتياج وخصوصية مجتمع الإمارات وأن الدولة تتبنى التدرج المدروس كنهج أثبت نجاحه وأن ما تتميز به الدولة من مكانة مرموقة الآن على المستوى الدولي هو أحد ثمار هذه السياسة الحكيمة.

جهد

ويشكل خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محفزاً وطنياً للعمل وبذل قصارى الجهد للحفاظ على منجزات دولة الاتحاد والتضحية في سبيل رفعة الوطن والعمل الدائم على تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق مزيد من الازدهار والنجاح للتجربة البرلمانية التي تسير بخطى ثابتة لتحقق أهدافها في تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار وفي المساهمة في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في خطاب الافتتاح: «بسم الله وتوفيقه افتتحنا اليوم الجلسة ونهنئ شعبنا وقيادته بهذه المناسبة، وندعو الله العلي القدير أن يوفقكم إخواني أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لترسيخ بناء وأسس الاتحاد الذي أرسى قواعده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسون».

وأكد سموه أن انعقاد المجلس اليوم يأتي في ظروف وتحديات أصبحت فيها دولتنا أكثر قوة وتلاحماً وطنياً بين الشعب والقيادة، ونوه سموه ببطولات قواتنا المسلحة التي ترفع رايات العز والمجد بانتصاراتها وإنجازاتها الوطنية والقومية.

ودعا سموه أعضاء المجلس الوطني إلى أن يكونوا همزة وصل بين حكومته والمواطنين على امتداد مساحة الوطن، مؤكداً سموه أن دولتنا الحبيبة تحافظ على مكتسباتها الوطنية بفضل تضحيات أبنائها في قواتنا المسلحة الباسلة، ودعاهم إلى أن يلتزموا بواجباتهم الوطنية وخدمة وطنهم ومجتمعهم أمام الله تعالى ثم أمام الشعب.

فخر

وأعرب المجلس الوطني الاتحادي عن عميق الاعتزاز والعرفان لقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الحكيمة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات التي جعلت الإمارات رمزاً للعزة والمنعة والتقدم، ليس في عيون الإماراتيين فحسب، وإنما لدى شعوب المنطقة والعالم.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أن معالم مسيرتنا للوصول بالتجربة البرلمانية والمشاركة السياسية إلى مقاصدها، كما جسدها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، واضحة المعالم وتمضي بخطوات واثقة بنهج متدرج وتكاملي، بحيث تتحقق مختلف جوانب التنمية والتقدم الاقتصادي والثقافي والحضاري، جنباً إلى جنب مع خطط التمكين السياسي، غايتها الإنسان وتنمية القدرات البشرية، والتعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، لإبراز دولتنا كنموذج لمجتمع عصري متطور ومنفتح يستمد مرجعيته من معتقداتنا وقيم شعبنا وخصوصية مجتمعنا وإرث آبائنا، جاء ذلك في رد المجلس على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي وافق عليه في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول التي عقدها بتاريخ 5 يناير 2016م، أشاد فيه برؤية الدولة وجهودها في مكافحة ونبذ الإرهاب والتطرف بكل صوره ودواعيه، وأياً كان مصدره، كونه لا دين ولا جنسية له، ويتنافى كلية مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ووسطيته واعتداله، وقيمنا الأصيلة التي كرست موقع الدولة واحة للتعايش والسلام في المنطقة، يُقيم عليها في تناغم وسلام أكثر من مئتي جنسية.

تعديلات 2009 مكنت المجلس من اختصاصاته

ساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009م، في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، والتي شملت تعديل المادتين 72 و78 من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام.

كما تم تعديل المادة 85 من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة 91 من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.دبي ــ البيان

2016

جسد صدور اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 1 لسنة 2016، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة.

وعملت اللائحة الجديدة على أن يكون في المجلس أكبر قدر من الفاعلية والالتصاق بقضايا الوطن وهموم المواطنين التي تترسخ بقيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية وفق أفضل الممارسات البرلمانية.

وجاء انطلاق الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بعد إجراء ثالث تجربة انتخابية، والتي جرت بتاريخ 3 أكتوبر 2015م، وتم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية زيادة هي الأكبر، والتي ارتفعت مما يقارب سبعة آلاف، عام 2006م، في أول تجربة انتخابية إلى 224 ألف ناخب، لتجسد هذه الزيادة في أعداد الهيئات الانتخابية، حرص القيادة على تمكين المواطنين من الفاعلية في مسيرة التنمية السياسية. دبي ــ البيان

1889

نجح المجلس الوطني الاتحادي، من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، في بناء علاقة متميزة لدوره الفاعل، ضمن مشاركاته في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد من أعرق وأقدم الاتحادات البرلمانية على مستوى العالم، وأُسّس عام 1889، ليعد المجلس المؤسسة البرلمانية الوحيدة على مستوى العالم التي أبرمت اتفاقية ثنائية مع الاتحاد، تضمنت عدداً من البنود التي ستفتح أبواباً كثيرة للتعاون مع مختلف برلمانات العالم.

«الوطني» يشارك في اجتماعات رؤساء البرلمانات العربية

يشارك المجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في فعاليات المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويضم وفد المجلس في عضويته كلاً من: جاسم عبدالله النقبي وخالد علي بن زايد الفلاسي وعائشة سالم بن سمنوه ومحمد أحمد اليماحي.

وسيتم خلال الاجتماعات إلقاء كلمات لرؤساء البرلمانات والأمين العام لجامعة الدول العربية وإقرار وثيقة المؤتمر الثاني لمؤتمر رؤساء البرلمانات ومناقشة عدد من القضايا منها: القضية الفلسطينية والتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمعالجة المشكلات العربية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية وصيانة الأمن القومي العربي والتنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي العربي وتمكين الشباب والمرأة. أبوظبي - وام

70

حققت المشاركات والزيارات الرسمية التي قامت بها وفود الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية النمسا، ومملكة بلجيكيا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية روسيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، وجمهورية إيطاليا، وسويسرا، ومملكة البحرين، فضلاً عن استقبال نحو 60 وفداً برلمانياً ودبلوماسياً داخل المجلس، نتائج إيجابية كبيرة ونجاحاً بارزاً على جميع الصعد، وبهدف مواكبة توجهات الدولة وسياستها الرسمية، حققت الدبلوماسية البرلمانية إنجازاً بإنشاء لجان صداقة برلمانية مع برلمانات قرابة 30 دول إقليمية ودولية.

وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب خلالها سياسة الدولة الخارجية، من خلال مشاركتها في 70 نشاطاً على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، العديد من النتائج الإيجابية، من أبرزها: تعزيز التواصل مع شعوب العالم وبرلماناته وتفعيل المشاركة المجتمعية.

16

حرصت الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال الفصل التشريعي السادس عشر، على تحديد أسس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية، من أبرزها وأهمها: قضية الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى» المحتلة من قِبل ايران، والأمن الوطني الإماراتي، والأمن الوطني الخليجي والعربي، والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتأكيد ضرورة الحل السلمي بالحوار لمختلف القضايا.

انتخاب أول امرأة على رأس مؤسسة برلمانية

سجّل المجلس الوطني الاتحادي، باعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهجاً يستند إلى استراتيجيات محددة الغايات والأهداف والمقاصد، نجاحاً في العمل البرلماني؛ إذ سجل المجلس ريادة على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، بانتخاب معالي أمل القبيسي أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية.

وجاء الانتخاب ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه، حيث نُظمت انتخابات لنصف أعضاء المجلس خلال الأعوام 2006 و2011 و2015، وتعديل دستوري رقم «1» لسنة 2009م.

وسجل المجلس الوطني الاتحادي ريادة لاقت كل الترحيب والتقدير على الصعيدين الداخلي والخارجي، بانتخاب القبيسي رئيسةً للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر في الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول التي عقدها يوم الأربعاء بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، بصفتها أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يجسد مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية، وما حققته من نجاح، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في القطاعات كافة، لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار.

وفي خطوة عززت موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم «6» لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء، وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة، لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2%، وفي التجربة الثانية فازت سيدة واحدة بالانتخاب، وتم تعيين ست سيدات أخريات، وفي التجربة الثالثة التي جرت عام 2015 فازت سيدة واحدة بالانتخاب، وتم تعيين ثماني سيدات في عضوية المجلس، وتم بعد ذلك تعيين واحدة منهن وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة تمكين المرأة، لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة، وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها. دبي ــ البيان

للمرة الأولى في تاريخه.. «الوطني الاتحادي» ينظم الملتقى البرلماني التشاوري الأول

عقد المجلس الوطني الاتحادي لأول مرة في تاريخه خلال الفترة من 24-25 يناير 2016م، الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان «استشراف المستقبل»، لمناقشة وضع أول استراتيجية برلمانية شاملة لفصله التشريعي الحالي، وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية، والتي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الاستراتيجية الخمسية، وهي: التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة والتواصل وتمكين الأمانة العامة للمجلس.

وتستند استراتيجية المجلس البرلمانية إلى مجموعة من المنطلقات الوطنية، لتعكس فكر القيادة الرشيدة ومنها برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلنه عام 2005م، ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، والبرنامج الوطني «العشر نقاط»، والسياسات العامة للدولة وتطلعات وطموحات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، مع السادة أعضاء المجلس في فصله التشريعي السادس عشر.

واعتمد الملتقى الذي حمل عنوان «استشراف المستقبل» تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، على آليات التفكير المنهجي للوصول لاستراتيجية تواكب طموحات الدولة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين وتحقيق أعلى المراكز الريادة والمؤشرات التنافسية العالمية، ولوضع أهداف ومبادرات استراتيجية وبرامج مختلفة وخاصة المجتمعية التي يمكن من خلالها تجسيد حرص المجلس على أن يكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، والعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحقيق السعادة لشعب دولة الإمارات، ودعم مستوى الخدمات التي تقدم له في شتى القطاعات، والمساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة الشاملة وفق أفضل المعايير العالمية والمؤشرات التنافسية بما يخدم صالح الوطن ورفعة شأنه بين الأمم.

وتنطلق منهجية الاستراتيجية من الحاضر إلى استشراف المستقبل للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة المتوازنة لدولة الإمارات. دبي ــ البيان

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز