«الاتحادية العليا».. فكر قضائي عالمي الصدى

عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الاتحادية العليا اجتماعها السنوي، أول من أمس، في قاعة المضيف بمبنى المحكمة برئاسة القاضي محمد حمد البادي رئيس المحكمة، وحضور قضاة المحكمة.

وقد رحب محمد حمد البادي في مستهل افتـتاح الاجتماع بقضاة المحكمة قضاة الحق والعدل، معرباً عن سعادته بروحِ التعاون والتآلف والإِخاء التي لمسها بجلاء منذ توليه منصب رئيس المحكمة، هذه المحكمة التي تمثل قمة القضاء الاتحادي وإحدى الدعائم الرئيسية للكيان الدستوري، والتي تقدمت برقيها بعد نشأتها على يد مؤسسها الملهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تغمده الله برحمته - وطيب ثراه، فاستمر الخير.

فبلغت ما بلغت الآن من رقيّ وتقدم ورفعة في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اللَّه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حفظهم اللّه جميعاً، والذين أولـوا القضاء جل اهتمامهم وحرصوا على صون استقلاله، وأضحت المحكمة الاتحادية العليا صرحاً قضائياً شامخاً، بما حققته خلال ما يربو على 40 عاماً ونيفاً من إنجازات وإسهامات في تطوير الفكر القضائي والقانوني الإماراتي.

جهود

كما أشار القاضي محمد حمد البادي إلى الكم الكبير من الأحكام والاجتهادات القضائية، وما أرسته المحكمة من مبادئ وقواعد قضائية لضبط تطبيق القانون، سواء في المسائل الجنائية أو الإدارية أو المدنية أو التجارية وغيرها، وهو ما مهّد للمحاكم والنيابات المحلية والاتحادية أن تسير على خطاها، لتشكّل منبعاً لفكر قضائي إماراتي أصيل ومبتكِر، تجاوزت به المحكمة الاتحادية العليا حدود الإقليمية إلى صعيد العالمية، وأضحت كياناً قضائياً متميزاً وقمة من قمم الأجهزة القضائية العالمية المماثلة.

مؤكداً أن ما حققته المحكمة الاتحادية العليا في زمن عمرها القصير نسبياً، ليس سوى نتاجِ جهد متراكم من الخبرات القانونية لقمـم قضائية بارزة تولت المسؤولية، منذ إنشائها في عام 1973 وحتى يومنا هذا، نظرًا لتنوع ثقافات قضاتها من مواطنين ومقيمين من دول عربية شقيقة نفتخر بهم.

وهو تنوع أتاح لهذه المحكمة أن تكون حاضنة لجميعِ الأفكار القانونية الراسخة، وما أسفرت عنه من أثر محمود في إثراء الأحكام الصادرة عنها، بكل ما تحمله تلك الثقافات من رؤى واجتهادات توحدت تحت مظلة واحدة.

وهي مظلة الدستور والقانون بقصد إقامة العدل والحق فلا يحمد قضاء ما لم يكن العدل مبناه، فالقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير أحكامِ الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم.

وفي ختام كلمته توجه القاضي محمد حمد البادي بخالص الشكر والتقدير لرئيس المحكمة السابق الدكتور عبدالوهاب عبدول والقضاة الذين أسهموا في بناء ورقي المحكمة الاتحادية العليا، حتى أصبحت منارة قانونية بارزة وصرحاً شامخاً على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة توزيع العمل على الدوائر بين القضاة، وما ورد في جدول الأعمال.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات