كشف اللواء محمد سعد الشريف مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، عن أهم المواضيع الخاصة التي ناقشتها اللجنة، التي تتصل بوضع ضوابط وشروط لتعيين الضباط وصف الضباط والأفراد من المواطنين ذوي الإعاقة أو الإعاقات الخلقية البسيطة من الحاصلين على مؤهلات علمية أو لديهم قدرات وخبرات متميزة، في وظائف تتناسب مع وضعهم الصحي.
لافتاً إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، نص على أن تضع اللجنة ضوابط واشتراطات تعيين ذوي الإعاقة، تماشياً مع سياسية الحكومة في دمج إصابات الإعاقات في قطاع العمل.
فقد قامت اللجنة بتحديد أنواع الإعاقة التي يمكن مع وجودها، ممارسة الشخص للعمل في الدوائر العسكرية، كما قامت بتحديد نسب الإعاقة، على أن هذا النظام لم يتم اعتماده، وفي طور التدقيق النهائي لاعتماده من قبل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، وتعميمه على الدوائر العسكرية في الإمارة للعمل بموجبه.
4 جهات
وقال اللواء الشريف، إن اللجنة تضم 4 جهات عسكرية، هي جهاز أمن الدولة شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والدفاع المدني، وتضم ممثلي الدوائر العسكرية المحلية بإمارة دبي، حيث تم اعتماد تشكيل اللجنة الخاصة لتحديث لائحة المخالفات الانضباطية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.
وأنه من أهم إنجازاتها، الضمان الصحي للعسكريين، وتوحيد أحكام القانون على كافة العسكريين، وأن دورها وقائي وتشريعي، وإصدار التشريعات التي تصب في صالح الموظفين العسكريين، وملاءمتها للظروف الراهنة.
وأنه في عام 2016، تم إصدار لائحة العمل الداخلي، وإعادة تشكيل اللجنة، وإعداد مشروع يتعلق بالمعاشات والتأمينات للعسكريين، إضافة إلى خطة للمكافآت والحوافز، وأنه خلال الفترة المقبلة، سيتم العمل على تعديل مادة إجازات الأمومة من 60 يوماً إلى 90 يوماً للعسكريات.
دليل
ولفت اللواء الشريف أيضاً، إلى أن اللجنة بصدد إصدار دليل إعداد القادة والابتكار للصف الثاني والثالث من القيادات، كما تنوي استقطاب عناصر من دول مجلس التعاون الخليجي من العسكريين، من الخطط التشريعية للجنة لعام 2017، إعداد مشروع قانون الأوسمة والأنواط والشارات للمنتسبين العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.
تفاصيل
ويهدف هذا المشروع إلى توحيد الأنظمة الخاصة بالأوسمة والأنواط والشارات للعسكريين المحليين العاملين في الإمارة، وإن اختلفت جهات عملهم، وهذا الهدف من الأهداف الرئيسة التي قامت عليها اللجنة، وهو توحيد أنظمة الموارد البشرية المعمول بها على مستوى الإمارة في القطاع العسكري.
مخالفات
وأضاف اللواء الشريف، أن اللجنة قامت بتحديث لائحة المخالفات الانضباطية للمنتسبين العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وإدراج فكرة النقاط الجزائية في اللائحة، وربطها بالترقيات، وأهم تحديثات اللائحة وتفاصيل الفكرة، والتي تضمنت أنه يجوز لمجلس التأديب وللوحدة المعنية في الشؤون القانونية، إعادة تكييف وتصنيف المخالفة أو حفظها حسب سير التحقيق وظروف الواقعة، والبت في المخالفة، وإن صنفت بالبسيطة أو المتوسطة، أو يعيد تصنيف جسامتها.
بالرغم أن اختصاص المجالس التأديبية الأصيل هو المخالفات الجسيمة والمتوسطة، وفي حال تكرار المخالفة المصنفة بالبسيطة لمرتين خلال العام الواحد، تصنف المخالفة الثالثة إلى مخالفة متوسطة، وفي حال تكرارها للمرة الرابعة، تصنف إلى مخالفة جسيمة، واشتراك المنتسب في ارتكاب المخالفة أو التحريض عليها أو العلم بها دون الإبلاغ، يعرضه للمساءلة التأديبية بذات المخالفة المقررة للفاعل الأصلي، وليس بذات العقوبة.
تعويضات
ومن جانبه، قال المقدم أحمد يوسف الشحي أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، إن اللائحة أكدت على كل الدوائر العسكرية المحلية في إمارة دبي، بوضع دليل التعويضات للمنتسبين غير المواطنين أو أي منتسب غير مشترك في برنامج التقاعد المعمول به لدى إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.
تفاصيل الدليل، حيث قامت كل دائرة من الدوائر الخاضعة لأحكام القانون في الإمارة، بوضع لائحة ودليل تعويضات، بما يتلاءم مع طبيعة عمل الدائرة، والإصابة المتوقع حدوثها، وفقاً لآلية عمل تلك الدائرة، كما قامت اللجنة بإعداد الصياغة المقترحة لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2009، بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي. تفاصيل المشروع.
وأشار المقدم الشحي، إلى أن اللجنة قامت بإبداء الرأي في ما يخص تعديل القانون رقم (28) لسنة 2009، بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، والقانون الحالي يتضمن حداً أعلى للرواتب، في حال تم تعيين متقاعدين في الإمارة، مع ملاحظة أن تعديل القانون في الإمارة، من اختصاص اللجنة العليا للتشريعات بدبي.