دستورية «الوطني» تعتمد تقريرها عن سياسة وزارة العدل
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون خلال اجتماعها الـ 9 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 16، الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين»، كما ناقشت موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.
وقال أحمد الحمودي مقرر اللجنة: إن اللجنة اطلعت في اجتماعها على مسودة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث تم اعتماد التقرير تمهيداً لرفعه للمجلس الوطني لمناقشته، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطتها، حيث قامت اللجنة بعقد عدة لقاءات مع ممثلي وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين.
كما قامت بعدة زيارات شملت دائرة القضاة في أبوظبي ومحاكم دبي ونيابة دبي، حيث استمعت منهم إلى ملاحظاتهم، ووجهت اللجنة عدة استفسارات ركزت على الخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم التحديات والصعوبات التي تواجههم في هذا المجال، وجهود التنسيق مع الوزارة في شأن تطوير الخدمات المقدمة للمحامين، والمقترحات لتطوير الخدمات التي تقدمها وزارة العدل وغيرها من الملاحظات والاستفسارات.
وقال: إن اللجنة ناقشت موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين ضمن 4 محاور رئيسة وهي الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.
