جمعية الإمارات للسلامة المرورية تدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة

147 مادة في القانون لتحقيق أمن الطريق

صورة

شكلت المحافظة على أمن الطرق والسلامة المرورية أولوية في التشريعات القانونية، حيث وصل عدد المواد في جدول الغرامات بقانون السير والمرور الاتحادي 147 مادة قانونية والتي وضعت للمساهمة في رفع السلامة المرورية في طرق الدولة من خلال ضبط المخالفين في نهر الطريق الذين يقودون مختلف المركبات.

إلى ذلك دعت جمعية الإمارات للسلامة المرورية إلى تفعيل العقوبات البديلة وذلك لأهميتها في تعديل سلوك المخالفين.

وقال المقدم جمال العامري رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي إن هنالك أكثر من 147 مادة قانونية في جدول الغرامات بقانون السير والمرور الاتحادي والتي وضعت للمساهمة في رفع السلامة المرورية في طرق الدولة من خلال ضبط المخالفين في نهر الطريق الذين يقودون مختلف المركبات.

وأكد أن هذه القوانين ساهمت بلا شك في تحسين نسبة السلامة على الطرقات بالدولة و تراجع نسب الحوادث وتحسن في مستوى معدلات السلامة المرورية في إمارة أبوظبي على سبيل المثال حيث شهد العام 2016 تحسناً ملحوظاً في الحد من نسب الحوادث والوفيات.

وأوضح العامري أن عملية زيادة مستوى السلامة المرورية تأتي وفق 6 محاور هي: الضبط المروري وهندسة الطرق ، التوعية و الاستجابة والطوارئ والتقييم والشراكة المجتمعية.

وقال: «نحن لا نستطيع أن نعمل إلا من منطلق هذه المحاور وبالتالي فإن مسؤولية السلامة المرورية هي مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا من خلال تعاون مختلف الجهات ونحن لدينا منصات رقمية توعوية يتم تسخيرها باستمرار إضافة إلى المشاريع الهندسية الخاصة بتطوير شبكة الطرق الحديثة والجسور وغيرها والتي كبدت الدولة مليارات الدراهم وتهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أمن الطرق.

وأكد العامري أن الإمارات تعتبر من أفضل الدول في مجال خفض وفيات الحوادث وقال إن لدينا حكومة تعمل ليل نهار لضمان سلامة أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق وفي أبوظبي أيضا أطلقت شرطة أبوظبي دوريات السعادة والتي تعتبر من المبادرات الرائدة التي تكافئ السائق المثالي الذي يلتزم بقواعد السير والمرور والسلامة.

وعلى امتداد الطرق الخارجية حيث تتوزع دوريات المرور لزيادة السلامة المرورية ومراقبة الطرق عن كثب إضافة إلى وجود غرفة العمليات المركزية ومراقبة الطرق بالكاميرات.

عقوبات بديلة

بدوره، أكد المهندس صالح راشد الظاهري نائب رئيس جمعية الإمارات للسلامة المرورية على دور العقوبات على المخالفات في الإسهام في الحد من الحوادث المرورية، وضبط السلوكيات الخاطئة وتخفيض عدد الحوادث على الطرقات.

وقال: إن من أهم توصيات الندوة الدولية بعنوان»أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية« التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية أخيراً في أبوظبي، دعت إلى ضرورة تعديل عدد من التشريعات (السير، والمرور والعقوبات) وإعادة النظر في بعضها لتتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبمعايير واضحة ومحددة مع الأخذ بالاعتبار إلى إعادة النظر في العقوبات القائمة واستحداث أخرى ومراعاة بعض الظروف التي ترتكب من خلالها جرائم التسبب بالوفاة أو المساس بسلامة الجسم أو إتلاف الممتلكات نتيجة استعمال المركبة على الطريق، والنص عليها في تشريعات السير والمرور، بدلاً من الاعتماد على قوانين عقابية أخرى (كتجاوز السرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء) باعتبارها ظروفاً مشددة تستوجب تشديد العقوبة حال توافرهاـ إضافة إلى أهمية تفعيل العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية الإلزامية.

وقال الظاهري: إننا نؤيد تفعيل العقوبات البديلة كما دعت إليه توصيات الندوة الدولية، وذلك لأهميتها في تعديل سلوك المخالفين، وتعزيز إدراكهم بأهمية خدمة المجتمع من خلال ساعات الخدمة الإلزامية، والذي بالتالي يشجعهم على مواصلة الأعمال التطوعية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات