سجلت حالات الزواج بين المواطنين والمواطنات نسبة 62% من إجمالي عقود الزواج، التي وقّعتها دائرة محاكم رأس الخيمة، خلال العام الماضي، والتي بلغت 1391 عقداً، فيما بلغت نسبة زواج الوافد من وافدة 24%، وتليها عقود زواج المواطن من وافدة، حيث بلغت 11%، فيما بلغت نسبة زواج الوافد من مواطنة 3 %.
وأوضح الدكتور سيف علي الشميلي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة أن الدائرة أنجزت خلال الفترة الماضية أول عقود الزواج إلكترونياً بنجاح، وذلك في أول تطبيق للنظام الجديد، الذي أطلقته الدائرة شهر نوفمبر الماضي، والتي تعد خطوة متميزة تخطوها الدائرة في تطوير خدماتها نحو التحول الإلكتروني والذكي، مشيراً إلى أن تطبيق عقود الزواج الإلكترونية يأتي ضمن سعي الدائرة، للحفاظ على حقوق طرفي العقد، واختصاراً للإجراءات مقارنة بالعقود الورقية.
وأشار إلى أن الدائرة منحت المأذونين فترة تدريب على النظام الإلكتروني الجديد لتفعل الخدمة بشكل كامل، خلال الفترة المقبل داخل الدائرة وخارجها، حيث تم ربط الحواسيب الإلكترونية بالإنترنت ليتسنى للمأذون إرسال بيانات هذه العقود للدائرة فور الانتهاء من تسجيل بيانات العقد.وذكر الشميلي أن الدائرة سجلت ارتفاعاً في أعداد الزواج في الإمارة خلال العام الماضي، الأمر الذي يعكس الجهود الحكومية، التي تبذلها الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة لتسخير كل احتياجات أبناء الوطن، والتي تؤتي ثمارها في خلق الاستقرار الأسري للمقبلين على الزواج، ومنها الجهود الكبيرة التي يبذلها صندوق الزواج، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان في توفير منح الزواج ومسكن المعيشة، إلى جانب الاستقرار الوظيفي، الذي يحظى به شبابنا.
وأشار إلى أن الأعراس الجماعية لعبت دوراً كبيراً خلال العام الماضي في رفع نسبة الزواج بين أبناء الدولة في مختلف المناسبات الوطنية والشعبية، والتي تحظى بدعم ورعاية وحضور قيادتنا الرشيدة، وتعتبر إحدى ركائز استقرار المجتمع، حيث شهدت الإمارة خلال شهر ديسمبر الماضي زواج 117 شاباً و117 فتاة.