واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية.
وقال فيصل حارب الذباحي، مقرر اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها اليوم على الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، وعلى بعض الدراسات المقارنة، كما ناقشت بعض بنوده، وخرجت اللجنة ببعض الملاحظات والاستفسارات حول تلك البنود، التي ناقشتها من قبل أعضاء اللجنة، حيث قررت اللجنة عقد لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية بمشروع القانون لطرح تلك الاستفسارات والاستماع إلى مقترحات وملاحظات تلك الجهات.
وأوضح أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها، نظراً لتأثيرها على السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، وذلك من خلال خلق التعاون، والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.