وجّه المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، 18 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، بما يجسد الحرص على ممارسة اختصاصه الرقابي.
كما تبنى المجلس توصية تؤكد أهمية النظر في إلغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن.
وفي البداية؛ وقف أعضاء المجلس وجميع الحضور في بداية الجلسة، دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين استشهدوا في أفغانستان أثناء أدائهم عملاً إنسانياً بإغاثة الملهوف والتخفيف من آلام البشر ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعوب في كافة أنحاء العالم.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس، الذي ألقاه نيابةً عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يوم الأحد الموافق السادس من شهر نوفمبر عام 2016، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
كلمة شاملة
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين جاءت شاملة لكل ما يُعزز مسيرتنا الاتحادية المباركة، لنمضي بها بعزيمة روح الاتحاد المجيد، مشدداً على حق الدولة في استعادة سيادتنا على جزرنا الثلاث، والتأكيد على عدم شرعية كافة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإيرانية في الجزر.
وأشاد المجلس برؤية الدولة واستراتيجيتها وجهودها في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام ومواجهة كل مظاهر التمييز والتعصب والتطرف، ومكافحة ونبذ الإرهاب بكافة صوره.
حضر الجلسة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس هيئة التأمين، ومعالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
دفعة جديدة
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن الزيارة التاريخية الثانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية الهند الصديقة، أضافت زخماً جديداً لتعزيز أواصر وتطوير العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها، ونجاحاتها المُتميزة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، الأمر الذي يُؤكد الرؤية العميقة لقيادتنا الرشيدة لهذا القطاع، ودورها الريادي في التقدم نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر للبشرية. وأكدت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية حققت نجاحاً خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخراً في باماكو عاصمة جمهورية مالي.
فقد وافقت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية إحدى اللجان الدائمة للاتحاد على مشروع القرار الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة وفد يترأسه النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعزيز دور اتحادات ومنظمات التعاون الإسلامي في مكافحة الإرهاب وحماية الدبلوماسيين لطرحه على جدول أعمال هذه الدورة وضمن القرارات التي يتضمنها البيان الختامي.
كما دان المجلس الوطني الاتحادي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول في مدينة كيبيك الكندية واستهدف أحد مساجد المدينة. وصادق المجلس على مضبطة الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر المعقودة بتاريخ 10 يناير 2017.
وتتناول الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى وزراء آليات تشجيع المواطنين على السياحة الداخلية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة أسعار التأمين على السيارات، وتفعيل بطاقة المعاقين لتقديم خدمات أفضل لهم، وإنشاء مراكز جديدة لتقديم الرعاية الشاملة للمعاقين في الدولة، وإصدار قانون رعاية المسنين، وإصدار بطاقة العمل.
والتوطين في الشركات المساهمة العامة، والبرنامج الوطني للسعادة، ومعايير ومؤشرات قياس سعادة المواطن، وخريطة للسعادة، ودور القطاع الخاص في تحقيق السعادة الإيجابية، وترسيخ قيم السعادة ونشر الوعي بها، ومؤشرات السعادة والإيجابية المجتمعية، وتحويل مراكز الخدمة الحكومية إلى مراكز سعادة، والترويج للمنتجات من خلال الاتصال المباشر بالعملاء، ومنح تراخيص حملات الحج والعمرة.
أسعار تفضيلية
ورداً على سؤال حول عدم استفادة المواطنين من الأسعار الخاصة بالفنادق بالدولة، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: إن هنالك أسعاراً تفضيلية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية التي يطرحها القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن السياسة العامة في الدولة في ما يتعلق بتسعيرة الفنادق تعتمد على حرية السوق المفتوح .
ولا يوجد أية تدخلات في فرض أو تحديد تسعيرات، مشيراً إلى أن السياحة الداخلية عددها 3.9 ملايين داخل الدولة، ولدينا حوالي 124 مليون راكب يستخدمون مطارات الدولة وهذا أحد مستهدفات السياحة لدينا بأن نستفيد منهم كسياحة. وأشار إلى أن أرقام عام 2015 تبين أن 16 % من السياحة الإجمالية للدولة من داخل الدولة وأن ما تم إنفاقه وصل إلى 34 مليار درهم في كافة المرافق.
ونمو السياحة يعتمد على التنوع في المنتج السياحي المحلي في مختلف الإمارات واستحداث عروض وبرامج ترفيهية وأن تركز الهيئات المحلية على التسويق السياحي في الداخل، مؤكداً أهمية استحداث إدارات مختصة تدعم السياحة الداخلية وتضع برامج ترفيهية، ولا بد من إشراف القطاع الخاص وأيضاً قياس مدى الاستفادة من هذه السياحة .
الاستثمار
وأكد معالي وزير الاقتصاد رداً على سؤال حول دور الاستثمار الأجنبي في تنوع اقتصاد الدولة، أهمية جذب الاستثمار الأجنبي وهو داعم لبرامج التنمية والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الإمارات استقطبت استثمارات بقيمة ما يقارب من 11 مليار دولار خلال عام 2015، وأن 26% من الاستثمار الأجنبي اتجهت إلى قطاع الجملة والتجزئة.
ولفت إلى أن المملكة المتحدة جاءت في المركز الأول كأهم الدول استثماراً في الدولة تلتها الولايات المتحدة والهند، مضيفاً أن الدولة لديها أكبر 500 شركة عالمية والدولة مركزها 16 عالمياً في البيئة الاستثمارية خلال عام 2016. وقال الوزارة لديها أربعة مكاتب دولية ووقعت على 55 اتفاقية حول الازدواج الضريبي، مؤكداً أن الخارطة الاستثمارية توجه نحو جذب الاستثمار الأجنبي.
أسعار التأمين
ورداً على سؤال حول زيادة أسعار التأمين على السيارات، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري: إن السبب الذي أدى إلى هذه التغييرات يعود إلى أن أكثر من 90 بالمائة من الشكاوى في هذا القطاع هي شكاوى مركبات والتي بلغت عام 2016 ما يقارب من 6755 لحملة وثائق المركبات، مبيناً أن التعويضات بلغت خلال عام 2015 أكثر من 4 مليارات و700 مليون درهم.
واستعرض أسس التعويض في وثيقة التأمين من الفقد والتلف «الشامل» والذي أصبح باستطاعته أن يحصل على التعويض نقداً والإصلاح والاستبدال، مشيراً إلى أنه يوجد 61 شركة تأمين منها 34 شركة وطنية تعمل في قطاع التأمين، وهناك 16 شركة لديها خسائر مالية كبيرة.
وعقب حمد الرحومي بضرورة عدم تحديد حد أدنى للأسعار والاهتمام بنوعية الخدمة وتوفير الشروط التي يستفيد منها المواطن، مشيراً إلى دور حماية المستهلك حول هذا الأمر.
ورد معالي وزير الاقتصاد بأن الهيئة لديها مراجعة للقرار وسوف نأخذ بالاعتبار ملاحظات المجلس. ليتبنى المجلس توصية تؤكد أهمية النظر في إلغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن.
وقالت معالي نجلاء محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع رداً على سؤال حول بطاقة المعاقين وإمكانية اشتمالها على خدمات أفضل: لدينا 13081 بطاقة أصدرتها الوزارة للمعاقين في الدولة منها 8361 بطاقة للمواطنين و4720 بطاقة للمقيمين.
مشيرة إلى أنها ستعمل على إضافة خدمات أخرى للبطاقة. لتقرر معالي رئيس المجلس إحالة تقديم مقترحات حول المزايا التي ستتضمنها بطاقة المعاق إلى لجنة الشؤون الاجتماعية لتلقي هذه المقترحات ومن ثم رفعها للمجلس لتقديمها إلى الوزارة.
وأشارت إحصاءات وزارة تنمية المجتمع إلى أن عدد مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في الدولة بلغ بنهاية العام الماضي نحو 83 مركزاً.
محور القياس للحصول على السعادة الإيجابية
قالت معالي عهود خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة حول الجهود التي حققتها وزارة السعادة: خصصنا محور القياس بهدف الحصول على السعادة الإيجابية وهو موضوع مهم جداً وهناك مؤشرات لمختلف القطاعات، واستطلعنا رأي حوالي 15 ألف شخص من مختلف مناطق الدولة، وهذا ترجمة لرؤية وتوجهات القيادة حتى الزوار والأطفال تم تغطيتهم في المسح الوطني للسعادة الإيجابية الذي نتمنى أن يكون القاعدة الإيجابية لسعادة المجتمع.
وطالبت بضرورة تفعيل دور الإعلام في ترسيخ قيم السعادة ونشر الوعي بها، والتأكيد على أهمية إثراء قيم وعادات وتقاليد الإمارات الأصيلة في مؤشرات السعادة والإيجابية المجتمعية، موضحة أن الوزارة عملت على إطلاق برامج ومبادرات على كافة المستويات لنشر ماهية السعادة ومؤشرات قياسها.
إعلانات
ورداً على سؤال حول الدور الرقابي للهيئة العامة للاتصالات على طرح بعض الشركات إعلانات ترويجية بشكل مزعج للمستخدم، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة للاتصالات: تم وضع ضوابط لحماية المستهلك ويتم الترويج للبطاقات عبر الاتصال المباشر وهناك من يستفيد من هذا الأسلوب.
والهيئة أنشأت لائحة حماية المستهلك في ديسمبر 2015 والآن نقوم بالتحديث بعد عام وهو من شروط الإعلانات أن تكون غير تطفلية وألا تكون متكررة واختيار الوقت المناسب.
وأضاف: يستطيع الشخص أن يتصل بالهيئة وأن يشتكي من الإزعاج، حيث استقبلت الهيئة 7 شكاوى خلال عام 2016.
وأرجع الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف السبب في إيقاف إصدار رخص جديدة لحملات الحج والعمرة إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء لسنة 2013 الذي تنص مواده على تحديد أعداد الحملات وفقاً للأعداد السنوية للحجاج والمعتمرين.
مبيناً أن السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة قد حددت عدد حجاج مواطني الدولة بـ4982 حاجاً في حين أن عدد حملات الحج 144 حملة ولدى تقسيم العدد على الحملات يكون نصيب كل حملة 34 حاجاً، مع العلم أن الهيئة تأخذ اشتراطات السلطات السعودية بأن تضم كل حملة 50 حاجاً.
وبالتالي فإن العدد الحالي للحملات المرخصة زائد على ما هو مطلوب، والهيئة ملتزمة بتحقيق رؤية الدولة. وأضاف: لدى الهيئة توجه في تخفيض الأسعار بالتعاون مع أصحاب الحملات والسعر يتراوح بين 17 ألف درهم إلى 25 ألف درهم وتم النقاش ليتم التنفيذ في العام القادم.
إعادة النظر في رواتب هيئة التدريس بالتعليم العالي
أصدر المجلس الوطني الاتحادي عدداً من التوصيات في شأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمها إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي، واستحداث نظام وطني بديل موحد لاختبارات القبول والتخريج ووضع خطة لإعداد وتطوير برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية.
كما شملت التوصيات استحداث آلية لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضراً ومستقبلاً وربط هذه القاعدة بكل مؤسسات التعليم العام والعالي، وضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلباً أساسياً في تنمية القدرات اللغوية.
ووضع معايير معتمدة لتصنيف الجامعات الخاصة لضمان جودة التعليم في الدولة، وإيجاد منح فرص التعليم لأبناء الدولة بفتح كليات للجامعات الحكومية في بعض مناطق الدولة.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن التأمين
منح مشروع القانون الاتحادي الوارد للمجلس، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، مجلس إدارة الهيئة الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
بالإضافة إلى تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات. ومنع القانون الشركات من الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وعمليات تأمين الممتلكات، ملزماً إياها بتحرير وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، وأن تعين أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً لها خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص.
كما ألزم القانون الهيئة بإجراء فحص دوري على شركات التأمين للتأكد من سلامة مركزها المالي والتزامها بالأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين، وفي حال عدم التزامها يتم اتخاذ حزمة من الإجراءات في حقها.