أشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين في أبوظبي، التي ستضاف إلى سلسلة المبادرات العالمية الرائدة التي تقدمها الإمارات للإنسانية جمعاء وتؤسس لبيئة تحتية مؤسساتية تثري حياة الأفراد وقيمهم الاجتماعية.
وأكدت معاليها في تصريح لها بهذه المناسبة أن إنشاء هذه المحكمة يرسخ ثقافة التسامح واحترام الاختلاف ويعكس مدى التناغم بين المؤسسات الاجتماعية والتربوية والقضائية والعدلية لتأصيل قيم التسامح والعدالة بين جميع أفراد المجتمع دون النظر إلى الأصل أوالجنس أواللون أوالدين أوالطائفة أو المذهب أوالملة.
وقالت: إن من ضمن التعريفات الدولية لمفهوم التسامح هو الوئام في سياق الاختلاف والاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، وهو أيضاً اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً.
وجه حضاري
وأضافت أن إنشاء مثل هذه المحاكم لغير المسلمين في الدولة يعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات دولة الخير والسلام والتسامح والوئام، ويعزز قنوات التواصل والحوار والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً خاصة أن دستور الإمارات ضمن للمقيمين الحقوق والحريات وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تلتزم بها الدولة.