أشاد حقوقيون بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين، موضحين أن القرار سيسهم في مواصلة مسيرة الإنجاز وتعزيز النظام القضائي استناداً إلى مرتكزات ثابتة قوامها الحياد والنزاهة والشفافية والعدل والمساواة لترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة العالمية.
وقال المحامي محمد محمود المرزوقي إن القرار يصب ضمن استراتيجية التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي تهدف إلى تسريع وقت التقاضي وفق أرقى المعايير، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يسمح بالتقاضي وفق أحكام قوانين الدول الأخرى، فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية.
وأفاد المحامي علي المنصوري أن القرار، يأتي تماشياً مع مسار تطوير مؤشر كفاءة النظام القضائي وصولاً إلى مجتمع آمن وقضاء عادل يخدم الرؤية التنموية الطموحة التي تنتهجها الإمارات، حيث تعد المحكمة، إضافة مهمة للمحاكم المتخصصة التي تم إنشاؤها أخيراً كالمحكمة السياحية وغيرها.
وأوضحت المحامية هدية حماد أن القرار يرسخ مكانة الإمارات ودورها الفاعل في نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، والحرص على تحقيق العدالة لجميع المقيمين في الدولة على مختلف جنسياتهم ودياناتهم، مشيرة إلى وجود برامج تدريبية مكثفة لإعداد القضاة والإداريين حول كيفية التعامل مع الاختلاف في الثقافات والقوانين، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وقالت المحامية عبير الدهماني إن الخطوة ترسي ركائز متينة لرفع معدل ثقافة القانون ومنح الأجانب الحق في أن يعاملوا، وفقاً للقوانين المعمول بها في بلدهم الأم.