أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تهيئة إمارة الشارقة، للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.
ويهدف القرار الإداري رقم 2 لسنة 2017، إلى إيجاد بيئة مادية وصحية واجتماعية واقتصادية وحضارية شاملة مستدامة، تتيح لكبار السن المقيمين فيها، الاستفادة من مواردها بسهولة ويسر، وصولاً لشيخوخة صحية فعالة، وتحسين نوعية الحياة لهم، ومشاركتهم لخبراتهم مع الآخرين للمساهمة في تحقيق تنمية المجتمع.
ويكون الإطار الزمني لانضمام الإمارة الرسمي للشبكة، هو من أكتوبر 2016 وحتى أكتوبر 2020، أو الحصول على الاعتماد الدولي «إمارة الشارقة مدينة مراعية للسن» أيهما أسبق.
وبحسب القرار، على الجهات الحكومية، العمل على استيفاء معايير الانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، من خلال العمل على إطلاق مبادرات مؤثرة في تطوير الخدمات الموجهة لكبار السن في القطاعات كافة، وضمان استدامتها في مجال المساحات الخارجية والأبنية والنقل والإسكان والمشاركة الاجتماعية والاحترام والاندماج الاجتماعي والمشاركة المدنية والتوظيف والاتصالات والمعلومات والدعم المجتمعي والخدمات الصحية، إضافة إلى نشر الوعي في المجتمع، حول الاستعداد لمواجهة انقلاب الهرم الديموغرافي لصالح كبار السن في المجتمع، من خلال التشيخ السريع للسكان، مع التوسع في المدن، بسبب تطور الرعاية الصحية للسكان، إلى جانب تمكين كبار السن من الاندماج في المجتمع، ومشاركة خبراتهم بإصدار تشريعات داعمة.
وفي سبيل تنفيذ القرار، تعمل الجهات الحكومية على تطبيق المبادرات وأنشطة متنوعة، ومنها مبادرة الأماكن العامة الصديقة لكبار السن، من خلال توفير مساحات خضراء في المناطق السكنية، ومنحدرات مهيأة لاستخدام الكراسي المتحركة، وتوفير مقاعد خارجية في الحدائق والممرات العامة والأرصفة، ومبادرة الأندية النهارية، من خلال توفير مجالس ومراكز نهارية ترفيهية وصحية ورياضية واجتماعية في الأماكن السكنية لكبار السن.وتتضمن المبادرات، مبادرات صحية لكبار السن، من خلال تقديم خدمات تضمن معافاة كبار السن، وتهيئة البيئة المكانية الخاصة بهم، وتأهيل القائمين على رعايتهم.
وسيتم إنشاء لجنة عليا في الإمارة، لمتابعة انضمام الشارقة إلى الشبكة والإشراف على تنفيذ هذا القرار، وتتبع المجلس التنفيذي، وتشكل بقرار منه.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية.