اطلع معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس، على ملف ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة البحرية الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه مع مسؤولي سلطات وإدارات الموانئ البحرية في الدولة في مكتبه بوزارة تطوير البنية التحتية في دبي، بحضور الدكتور عبدالله سالم الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات، ومسؤولين من موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية، ودائرة موانئ الشارقة وسلطة دبي الملاحية ودائرة الميناء والجمارك في عجمان وسلطة ميناء صقر وميناء الفجيرة ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أم القيوين وشركة بترول أبوظبي الوطنية ودائرة النقل أبوظبي وشركة أبوظبي للموانئ.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرضاً لتقرير من قطاع النقل البحري في الهيئة حول تقرير متطلبات جاهزية ملف ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة البحرية الدولية، التي تعد الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية إحدى منظمات الأمم المتحدة والمعنية بشؤون صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية، التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.

فرق

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمى إن الإمارات عضو فعال في المنظمة، وترغب في إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن الفئة الثانية، خلال الانتخابات التي تجري عام 2017 وأوضح أنه تم تشكيل فريق لدعم ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية من وزارتي الخارجية والطاقة والهيئة العامة لأمن المنافذ والمناطق الحرة والهيئة الاتحادية للجمارك وسلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة الشؤون البلدية والنقل وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إضافة إلى موانئ دبي العالمية وشركة أبوظبي للموانئ ودائرة الموانئ والجمارك - الشارقة وسلطة ميناء صقر- رأس الخيمة وهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف».

1948

تأسست المنظمة البحرية الدولية عام 1948، وعقد أول اجتماع لها عام 1959، ويبلغ عدد أعضائها 170 عضواً.