اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، خلال اجتماعها السابع من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبد الله النعيمي، رئيس اللجنة، تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: خلفان عبد الله بن يوخة، مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد علي الكمالي.
جلسات
وقال الشيخ محمد عبد الله النعيمي: «إن اللجنة سترفع تقريرها بشأن مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في جلساته المقبلة وإقراره»، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد اطلعت خلال اجتماعاتها الماضية على مواد مشروع القانون، والمذكرة التوضيحية، وتقرير الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي حوله.
وتمت مناقشة بنوده بشكل تفصيلي من قبل أعضاء اللجنة، من خلال عقد لقاءات عدة مع الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك حسب خطة اللجنة في مناقشته، حيث استمعت إلى مقترحاتهم ووجهات نظرهم حول بعض بنود القانون، وتم توجيه العديد من الاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة والرد عليها، مشيداً بتعاون الجهات المعنية مع اللجنة.
اقتراح
ونوه سعادته بأن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع قانون تحت اسم «قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية»، ليكون مكملاً لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ستقدم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية.
مناقشة
إلى ذلك، أشار الشيخ عبد الله النعيمي إلى أن اللجنة استكملت، خلال اجتماعها اليوم، بحضور وفد من وزارة العدل برئاسة المستشار سلطان المطروشي، القائم بأعمال وكيل الوزارة، مناقشة موضوع سياســة وزارة العــدل في شــأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث استمعت إلى وجهة نظر الوزارة واقتراحاتها.
وبعض الاستفسارات الواردة من قبل أعضاء اللجنة عن تطوير العمل في الجهاز القضائي وسرعة الفصل في القضايا، وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء ودوره في التنســيق القضـــائي، لضمــان الوصــول إلى تنســيق أعلــى على مســتوى الدولــة، ونســب الفصــل في القضايــا المنظــورة أمــام المحاكــم الاتحاديــة، وغيرهــا من الاستفســارات الــتي تصــب في النهايــة في مصلحــة المجتمــع وأفراده.