تعكف هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على إعداد آلية لحصر وتسجيل وإدارة أصولها غير الملموسة، وفق خطة واستراتيجيات ومعايير عالمية محكمة لتطبيق هذه الآلية.
وأوضح ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، رئيس فريق إعداد آلية حصر وتسجيل وإدارة الأصول غير الملموسة في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذا المشروع يهدف إلى إعداد منظومة متكاملة من الآليات والمعايير والإجراءات، لحصر وتسجيل وإدارة الأصول غير الملموسة، من أجل تحقيق الريادة في المنطقة في تصميم وتنفيذ منظومة لإدارة الأصول غير الملموسة في القطاع الحكومي، تتضمن حصر وتسجيل وأرشفة الأصول غير الملموسة، الحفاظ على حقوق الهيئة من الملكيات الفكرية وبراءات الاختراع والمبادرات الرائدة، زيادة إيرادات الهيئة من خلال إدارة دورة حياة الأصول غير الملموسة، وتعظيم أصول الهيئة.
وقال: «لقد أنجز الفريق المكلّف بإعداد هذه الآلية، عدداً من المهام بنسبة 100 %، منها إعداد معايير لتحديد وتصنيف الأصول غير الملموسة حسب المعايير العالمية والمحلية، وإعداد آلية لحصر وتسجيل وإدارة الأصول غير الملموسة لهيئة الطرق والمواصلات، التي تشمل الملكيات الفكرية، من براءات اختراع وبحوث وحلول تقنية وتطبيقات ذكية وغيرها، تصميم معادلة لحساب قيمة الأصول غير الملموسة، وإدراجها ضمن القوائم المالية، تصميم عملية تسجيل وإدارة دورة حياة الأصول غير الملموسة، بما يضمن الاستفادة المثلى من تلك الأصول، تحديد الجهة أو الجهات المشرفة على إدارة تلك الأصول خلال دورة حياتها، تحديد آلية حفظ وأرشفة شهادات الملكيات الفكرية، وتحديد الجهة المسؤولة عن هذا السجل، إعداد خطة لنشر الوعي بأهمية الأصول غير الملموسة وقيمتها والآلية المتبعة».
وأضاف: «اتبعنا منهجية عمل فعّالة لتحقيق هذه الآلية، حيث وضع فريق العمل خطة لتوزيع المهام المناطة بكل عضو من أعضاء الفريق، ومنها الاطلاع على 10 مراجع عالمية بمجال إدارة الأصول غير الملموسة، وأهم هذه المراجع هي (ISO55000)، (AS-26)، (IAS-38) و(JFRS)، كما اطلعنا على أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الأصول غير الملموسة.
وذلك من خلال عقد ورش عمل مع شركات عالمية، بالإضافة إلى المشاركة بمؤتمر إدارة المعرفة في الشرق الأوسط بدبي 2016، تنظيم العديد من جلسات العصف الذهني بين أعضاء الفريق، لاستمطار الأفكار المتعلقة بمجال إدارة الأصول غير الملموسة، التواصل مع الجهات المعنية في المؤسسات والقطاعات، والاطلاع على ما لديهم من أصول غير ملموسة، والتواصل مع وزارة الاقتصاد للاطلاع على قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع، لضمان عدم التعارض مع القانون».