أكد حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن توجه الحكومة إلى تحديد حد أدنى لأسعار وثائق التأمين على المركبات سيحد من القدرة التنافسية لقطاع سوق التأمينات في الدولة، مشيراً إلى أنه لا يعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية لهذه الزيادة غير المبررة في رسوم التأمينات التي أقرتها «هيئة التأمين» مع بداية هذا العام.
وأفاد الرحومي أن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية رفعت منذ بداية العام الحد الأدنى لأسعار وثائق التأمين على المركبات، بنسب تراوح بين 30 و40% في المتوسط، وهي تتباين من شركة إلى أخرى، مضيفاً أن الدولة لم تشهد من قبل إقرار حد أدنى لأسعار الخدمات أو البضائع أو غيرها، حيث منحت الشركات العاملة الحق في اعتماد آليات ومبادرات تسهم في جهود تعزيز تنافسيتها في هذه السوق المفتوح.
وقال: «إنه من المتوقع أن يتوجه بسؤال إلى معالي سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، في الجلسة السادسة التي يعقدها المجلس 31 يناير الجاري، عن سماح هيئة التأمين لشركات التأمين في الدولة بزيادة أسعار التأمين على السيارات بنسب مرتفعة وغير مسبوقة مع بداية هذا العام».
وأضاف أنه سيطلب من الوزير معرفة الأسباب التي دعت الحكومة إلى وضع حد أدنى لأسعار التأمين على المركبات، ودور القرار في زيادة رسوم وثيقة التأمين، موضحاً أن الشارع المحلي حريص كل الحرص على معرفة الأسباب التي حدت بالهيئة إلى اعتماد هذا القرار.
وأوضح الرحومي أن سبب توجيه السؤال إلى الحكومة أن هذا القرار سبّب منذ تطبيقه حالة من الاستياء وسط جميع المتعاملين، ويعطي رسالة سلبية عن قدرة السوق التنافسية، مشيراً إلى أن المميزات السابقة التي كان يتمتع بها السوق قبل صدور القرار الجديد أسهمت في توفير خيارات أوسع للمتعاملين بتكلفة أقل، لذا فإنه من المستغرب أن نرى قراراً بهذا الشكل يحد من تنافسية السوق.
وأشار إلى أنه بعد الاستماع إلى رد معالي الوزير، سيبحث معه طرح توصية خاصة بالسؤال في هذا الجانب.