استحدثت وزارة العدل ممثلة في إدارة شؤون المحامين والمترجمين، خلال عام 2016، ضمن مبادراتها لتطوير الإدارة، قسماً جديداً للشكاوى، لدراسة الشكاوى الواردة على المحامين وتلخيصها، والتأكد من صحتها وخلوها من الكيدية عن طريق إبداء الرأي القانوني، ويتم دراستها برئاسة قضاة ومستشارين قانونيين، ومن ثم العرض على لجنة للبت فيها.
وفي إطار التحول الإلكتروني نجحت الوزارة في تحويل بعض الخدمات، التي تقدمها إدارة شؤون المحامين إلى إلكترونية، ومنها قيد مترجم قانوني، وقيد محام متدرب، وتجديد قيد محام، كما تم استحداث آليات تسعى إلى تقديم خدمات قانونية، تسهم في تحقيق الريادة.
كما دشنت تطبيق منظم القضايا للمحامين، الذي يستهدف تسهيل عمل المحامين المسجلين بالدولة، حيث يحتوى التطبيق على وظائف وميزات عديدة باللغتين العربية والإنجليزية منها: عرض القضايا التابعة للمحامي، وعرض تفاصيل القضية، والاطلاع على أحدث الجلسات الخاصة بالمحامي في جميع المحاكم الاتحادية، والرسائل الواردة للمحامي من المحكمة، والرسائل الصادرة إلى المحكمة، والتحقق من محررات الكاتب العدل، وتقويم الجلسات يعرض جدولها في جميع المحاكم الاتحادية.
ويوفر التطبيق جميع تفاصيل القضايا والجلسات الخاصة بالمحامي، ما يمكنهم من تتبع جميع المستجدات في القضايا عبر الهاتف المتحرك دون الضرورة للذهاب إلى المحكمة شخصياً.