أكد مواطنون ومقيمون أنه لا يحق لشركات التسويق التليفوني الحصول على قاعدة بيانات الأفراد والاتصال المتكرر بهم، ورأوا أنه يجب إصدار تشريع قانون يجرم استغلال البيانات الشخصية من دون مصدرها الشرعي، مثل الاستعانة بقاعدة بيانات البنوك والجامعات والشركات والجهات المختلفة، بهدف حماية الخصوصية الاجتماعية من هذا الاختراق (غير الحضاري، وغير الأخلاقي) بحكم أن رقم الهاتف المحمول يقع ضمن هذه الخصوصية الاجتماعية، وأن هناك (طرقاً قانونية) لإرسال هذه الرسائل التسويقية، والترويجية، والعبثية، فغير معقول أن تصحو على مكالمة هاتفية تبشرك بأنك قد فزت بسيارة، أو تذكرة سفر، أو جهاز كمبيوتر، وتبدأ تلقي اتصالات هاتفية على الرغم من رفضك للمكالمات السابقة، فهي بمثابة عملية نصب تمارس على العملاء على أصحاب الهواتف المحمولة من دون حصول تلك الشركات على إذن مسبق، بتمرير تلك المكالمات.
من جانب آخر، اشتكى مواطنون ومقيمون من تلقي رسائل نصية ترويجية بكثافة يومياً على أرقامهم الخاصة، لعروض ترويجية متعددة القطاعات، لم يوافقوا على تلقيها من المصدر تحت أي ظرف من الظروف، وباتت تشكل إزعاجاً يفوق الاحتمال، والشركات التي ترسل لنا تلك الرسائل من المؤكد أنها تحصل من المعلن على مبلغ من المال ثم تبدأ بإرسال الرسائل بشكل عشوائي بمعنى أنها تتكسب من وراء استغلال أرقام الهواتف ومن خلال بيع وشراء قواعد البيانات، مشيرين إلى أنه لا حيلة لهم في منعها من الاعتداء على حقوقهم ويجب أن يكون هناك رادع بالفعل لانتهاك تلك الشركات لخصوصيتهم ولا سيما أن تلك الرسائل ترسل أكثر من مرة في الدقيقة الواحدة أحياناً.