كشف معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن أن البرنامج يدرس الاستفادة من البيانات الإلكترونية للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مثل هيئة الإمارات للهوية والإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والمحاكم والبلديات، لإسعاد المتعاملين، وتقليص المعاملات الورقية لدى تقديم طلبات الحصول على المساعدات السكنية، لافتاً إلى أن إدارة البرنامــج، تنظـر إلى تطوير البرنامــج فـي أداء المهـام المناطـة بـه.
وأوضح معاليه لـ «البيان»، أن الدراسة شارفت على الانتهاء، وأن البرنامج جاهز للربط مع الجهات المذكورة، وهناك ربط مع عدة جهات اتحادية، فيما بعض الدوائر المحلية تحتاج إلى وقت لإتمام عملية الربط، متوقعاً أن يتم الربط مع جميع الجهات المذكورة خلال النصف الأول من العام الجاري 2017.
بيانات
وذكر النعيمي أن عملية إدخال التكنولوجيا في توفير البيانات، أمر هام جداً، يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويسهم في إسعادهم، بما يلبي توجهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن، منوهاً بأن البرنامج يدرس بعض المتطلبات التي فرضتها اللوائح والقوانين لحصول المطلقات على المساعدة السكنية «فعلى سبيل المثال لا الحصر، يتطلب منها إحضار شهادة راتب المطلق، ويمكن أن تجد صعوبة في ذلك، وبعد عملية الربط الإلكتروني، وبالتالي، لا تحتاج المطلقة أن تحضر تلك الشهادة، وهذا الأمــر يوفــر الجهــد والوقت، ويقلــص المعامــلات الورقيــة، ويحقق سعــادة المواطنيــن».
أولوية
وأوضح أن قطاع الإسكان يحتل الأولوية في سياسة الدولة، نظراً لدوره الهام في تحقيق الاستقرار الأسري والأمان المعيشي، من خلال توفير احتياجات المواطنين من السكن، وتوفير الحياة الكريمة لهم والاستقرار والرفاهية الاجتماعية والمستقبل الآمن، بما يحقق السعادة المنشودة لهم.
وبين معاليه أن وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، يسعيان من خلال عملهما وتعاونهما مع الجهات المحلية ذات العلاقة، إلى النهوض بقطاع الإسكان، كونه أولوية بالنسبة للقيادة الرشيدة، إلى جانب دراسة احتياجات المواطنين وتطلعاتهم والعمل على تلبيتها.
حالات
وأشار إلى أن قانون برنامج زايد للإسكان، شمل جميع الحالات التي تحتاج الحصول على المساعدة السكنية، واللوائح قيدت بعض الحالات في معاملات ورقية «واليوم نحن نعمل على الاستفادة من البيانات الإلكترونية لدى قواعد البيانات في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية».