ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، موضوع «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة».
كما اعتمدت أيضاً خطة عملها بشأن مناقشة موضوع سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بعد الاطلاع عليها، وأدخلت تعديلاتها على بعض المراحل المقترحة على أن تبدأ بتنفيذها في الاجتماع القادم.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، وقدرة الهيئة لقياس الإمكانات الحالية الاتحادية والمحلية في مواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: سالم علي الشحي مقرر اللجنة، ومطر حمد الشامسي، وخليفة سهيل المزروعي، وأحمد محمد الجروان، وعزا سليمان بن سليمان.
موارد بشرية
إلى ذلك اطلعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عزا سليمان بن سليمان رئيسة اللجنة، على مسودة تقريرها بشأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية».
حضر الاجتماع كل من: سعيد صالـح الرميثي مقرر اللجنة، وأحمد محمـد الجروان، وعائشة راشـد ليتيم، ومحمـد علي الكتبي، وسالم علي الشحي.
وقالت عزا سليمان إن اللجنة اطلعت في اجتماعها على مسودة تقريرها حول هذا الموضوع، وناقش الأعضاء بعض البنود في التقرير، وإبداء الرأي حول بعض النقاط التي تضمنها، كما ناقش الأعضاء توصيات اللجنة بشأن الموضوع بعد دراستها من قبل الأعضاء تمهيداً لإعداد الصياغة النهائية للتقرير لرفعه إلى المجلس الوطني لمناقشة الموضوع في جلساته القادمة.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، ضمن عدة محاور من ضمنها استراتيجية الهيئة ومدى توافقها مع رؤية الإمارات لعام 2021م، وسياسة الهيئة في التوطين والتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
وأوضحت أن اللجنة عقدت 11 اجتماعاً لمناقشة الموضوع ونظمت حلقة نقاشية، وعقدت لقاءات مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وممثلي دوائر الموارد البشرية المحلية، تم خلالها تبادل الرأي حول محاور الموضوع للاستماع إلى آرائهم.