انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
وذلك خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، وذلك بحضور ممثلي وزارتي العدل والداخلية، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، محمـد علـي الكمالي، مروان أحمد بن غليطــــة، ماجــــد حمــــد الشامسي، أحمـد محمد الحمــودي، وخلفان عبدالله بن يوخــــة.
وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي إن اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وتم الاتفاق مع الحكومة على جميع مواد مشروع القانون، وبذلك وجهت اللجنة الأمانة بإعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
وذكر أن اللجنة تطرقت في اجتماعها أيضاً إلى موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين مع وزارة العدل، والتي تناقشه ضمن المحاور التي تتعلق بالأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وأداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.
تقرير
وأوضح أن اللجنة اطلعت بحضور ممثلي الوزارة على تقريرها بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على الموضوع على أن تستكمل مناقشته مع الحكومة في الاجتماع القادم.
وطبقاً للمذكرة الإيضاحية بشأن المشروع، فإنه ينص على أصول إجراء التحقيقات الجزائية لدى كلّ من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، بالإضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية، وثمّة مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكلٍ يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، لا سيما منها الوجاهية والعلانية.
وارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون تحت مسمّى «قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية»، ليكون مكمّلاً لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ستقدّم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية لا سيما في المجالات الآتية: قضايا الأحداث.
بحيث يتم الاستماع إلى أقوالهم ضمن بيئة مناسبة دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة مع ما قد يرافق ذلك من تأثيرات سلبية على معنويات الحدث، والاستماع إلى إفادات الموقوفين احتياطياً والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم، واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، دون نقلهم إلى مقارّ النيابات العامة أو المحاكم.
بحيث يتم تخفيض نسبة خطرهم أثناء النقل أو وجودهم في غرفة التحقيق أو قاعة المحكمة، والاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء في حال وجودهم خارج نطاق المحكمة، سواء داخل الدولة أو خارجها، وسهولة التواصل بين المحققين من أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة في مرحلتي الاستدلال وجمع التحقيقات دون الحاجة إلى انتقال المحققين بشكل دائم مع ملف التحقيق إلى مركز النيابة العامة.