خاطبت بلدية دبي الدائرة الاقتصادية بعدم تجديد تراخيص 119 مقهى وذلك لمخالفتها شروط اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لمكافحة التبغ، وإيقاف نشاطها نهائياً، صرح بذلك المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بالبلدية.
وقال إنه قد تم أيضاً مخالفة 571 مقهى وذلك في إطار حملة مفتشي الإدارة على المقاهي للتأكد من التزامها بلائحة القانون والمتضمنة عدة قواعد أبرزها شروط مسافة الموقع التي تمنع تقديم الشيشة في المقاهي الواقعة قرب المساجد والمؤسسات التعليمية والنوادي والمناطق السكنية وتقديم شيشة من دون تصريح ومخالفة بنود التصريح ووجود أطفال أقل من 18 عاماً داخل المقهى.
وأشار إلى أن البلدية تشن حملات تفتيشية على المقاهي في دبي لتأكيد تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية رقم 24 لسنة 2013 بعد أن دخلت حيز التنفيذ والبلدية ستسير وفق خطة للرقابة والتفتيش بشكل مشدد بعد الالتزام باللائحة التنفيذية وانقضاء المهلة الممنوحة (ستة أشهر) للمؤسسات والمقاهي لتصويب أوضاعها، وفقاً للشروط المعتمدة في القانون الاتحادي.
وأضاف أن بلدية دبي بدأت بآلية وخطة عمل لتنفيذ القانون الاتحادي بشكل مدروس لتغطية وإجراء المسح الميداني لمقاهي «الشيشة» العاملة في جميع مناطق إمارة دبي، وشملت المرحلة الأولى تنظيم تدخين الشيشة في المقاهي والمطاعم الواقعة قرب المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال ودور العبادة والمستشفيات والأحياء السكنية والمحال غير المستوفية لشرط المساحة.
والمرحلة الثانية تنظيم تدخين الشيشة في المقاهي الواقعة في المناطق، ومراكز التسوق والمنشآت الفندقية والمناطق التطويرية الخاصة، وكذلك المناطق التي لا تستوفي سائر الشروط التخطيطية، والمحال غير المستوفية لشرط المساحة.
وتم توجيه أصحاب المؤسسات والمقاهي المستوفية للشروط بالتقديم الإلكتروني للحصول على تصريح من خلال تقديم المستندات المطلوبة عن طريق الخدمة الذاتية ».
وقامت إدارة الصحة والسلامة العامة بدراسة الطلبات في النظام الإلكتروني والبت بها، وإصدار التصاريح والأماكن المخصصة للتدخين للمؤسسات والمقاهي المستوفية للشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وقد تم تطبيق المخالفات بشأن المقاهي غير المستوفية والتي لم تستجب للإشعارات والإنذارات المتكررة حسب لائحة المخالفات المعتمدة في القانون الاتحادي والأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 ودليل تنظيم التدخين، وتم توجيه أصحاب المؤسسات غير المستوفية للشروط.