استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دورة الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة «سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي»، بحضور ممثلي المصرف المركزي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد المحرزي، وأحمد يوسف النعيمي.

وتركزت مناقشات أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

ورد ممثلو المصرف المركزي على استفسارات أعضاء اللجنة بشكل واف، وذلك في إطار السعي إلى الوصول لأفضل التوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة بشأن هذا الموضوع، قبل إقراره ورفعه إلى المجلس لمناقشته.