وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن تداول المواد البترولية، إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع القانون في تنظيم تداول المواد البترولية في حماية الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة من الممارسات الضارة، كون أحكامه تسري على كامل إقليم الدولة.
وتنص المادة «89» من الدستور على ما يلي: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها».
وأقر المجلس على مدى 18 جلسة عقدها لغاية الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، 21 مشروع قانون تناولت عددا من القطاعات المهمة بهدف تطوير التشريعات لمواكبة التطور والنهضة الشاملة المتوازنة التي تشهدها، والمؤشرات الدولية التي تحققها، مع الحرص على المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021م.
حماية
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة من الممارسات الضارة التي يقوم بها بعض الأفراد من خلال إدخال مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات في الدولة أو بيع مواد بترولية أو توزيعها دون ترخيص، كون تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها يعتبر من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها؛ نظرا لتأثيرها على الأمن والسلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لا يوجد في الدولة أيّ تشريع يُنظم تداول المواد البترولية وشروط تخزينها ونقلها، الأمر الذwي ترتب عليه قيام العديد من الأفراد بعدة ممارسات ضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة، منها إدخال المواد البترولية غير مطابقة للمواصفات في الدولة بالإضافة إلى عمليات البيع والتوزيع غير المرخص.
وأضافت المذكرة أنه نتيجة لما تقدم ارتأت الحكومة اقتراح مشروع القانون لمكافحة عمليات بيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، وذلك من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.