أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة.
والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.
ضمان النمو
وأكد سموه أن استراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وبأن دولة الإمارات ستستثمر 600 مليار درهم حتى العام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
وقال سموه، خلال إطلاق استراتيجية الطاقة 2050 والتي تعد الأولى من نوعها بمشاركة جميع المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة وكافة المجالس التنفيذية بالدولة، وبإشراف الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: «خطتنا الجديدة للطاقة نموذجية وتوازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كافة القطاعات».
وأوضح سموه أن الاستراتيجية الجديدة «تأخذ بعين الاعتبار نمواً سنوياً للطلب يعادل 6% سنوياً، وتعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25% إلى 50% بحلول 2050، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة».
إنجاز
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو الدولة، والحكومة حققت إنجازاً بصياغة أول استراتيجية موحَّدة للطاقة في الدولة على جانبي الإنتاج والاستهلاك، ومن لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل».
وأوضح سموه قائلاً: «دول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي، ونتمنى أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للطاقة خليجياً لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا».
حضر إطلاق استراتيجية دولة الإمارات للطاقة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.
ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة، ومعالي د. سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة مساعد وزير الخارجية للتغير المناخي وشؤون الطاقة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
تغيير نوعي
يتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050، الذي تم الإعلان عنه أمس، تنويع مصادر الطاقة كالتالي: 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، 12% للفحم الأخضر و6% طاقة نووية، وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة أيضاً، والتي تم الإعلان عنها خلال أعمال مختبر مستقبل الطاقة الذي نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
وبمشاركة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئات الكهرباء والمياه في إمارات الدولة إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في مجتمع دولة الإمارات، وتنويع مصادرها، عبر مضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة وخفض نسب الاستهلاك في كافة المباني والمنازل بنسبة 40%.
وتحفّز وتُعدُّ استراتيجية الإمارات للطاقة النمو الاقتصادي والاستثمار في تخزين الطاقة في الدولة، وتساهم في تقليل استهلاك الطاقة، ويمثل اعتمادها بداية انطلاقة لاستدامة قطاع الطاقة في الإمارات، إذ روعي في تصميمها عدد من العوامل من بينها تحقيق السعادة وتأمين إمدادات الطاقة، وتم إشراك مختلف شرائح المجتمع إلى جانب الجهات الحكومية في مناقشتها واعتمادها.
التطبيق
وتبدأ مرحلة تطبيق الاستراتيجية بتنفيذ مجموعة من المبادرات المبتكرة، ومن بينها رفع وتيرة التعاون في تبادل الطاقة على المستويين الوطني والخليجي، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تمثل أحد أهم مشاريع التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربي.
مبادرات
وتتبنى الاستراتيجية غرس أسس الترشيد ورفع مستوى الوعي لدى جيل المستقبل، وتطوير مستويات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص في إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة، وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير المتنوعة. وسيتضمن خليط الطاقة في الإمارات، حسب الاستراتيجية، الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي.
وقد جاء تصميم الاستراتيجية ثمرة للتعاون والتكامل بين وزارة الطاقة وقطاعات الطاقة المحلية في الدولة، ومن المقرر أن تتم مراجعتها كل خمس سنوات لأغراض التطوير المستمر.
يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل في سبتمبر الماضي بهدف الاستشراف والاستكشاف المبكر للتحديات المستقبلية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية لها، موجهاً سموه بجعلها جزءاً من التخطيط الاستراتيجي وصياغة السيناريوهات المستقبلية في الجهات الحكومية، وتضمنت الاستراتيجية إطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل.
3 مسارات
سيتم تنفيذ الاستراتيجية ضمن ثلاثة مسارات: الأول يعنى بمبادرات الانتقال السريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمدادات، وآخر يركز على إيجاد حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل، إضافة إلى مسار للبحث والتطوير والابتكار لتوفير طاقة مستدامة.
Ⅶسموه: سنستثمر 600 مليار درهم لتلبية الطلب على الطاقة واستدامة النموⅦ استهداف مزيج من مصادر الطاقة وموازنة الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية
Ⅶالحكومة حققت إنجازاً بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة
Ⅶ رفع مساهمة الطاقة النظيفة 50%وتحقيق وفر 700 مليار درهم حتى 2050
Ⅶ نتمنى أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للطاقة خليجياً لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا
Ⅶ خطتنا نموذجية وتوازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية
