أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة السياحة بأبوظبي، في بادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، ويأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالمياً كوجهة سياحية مستدامة وصولاً إلى المساهمة الفعالة، تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي 2030، بأن تكون واحدة من أفضل 5 حكومات في العالم.
تطور ملموس
وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية مواكبة الخدمات القضائية والعدلية للتطور المتسارع في أبوظبي وإيجاد بنية تحتية قضائية تلبي الاحتياجات المتزايدة لمجتمع يشهد تطورا ملموسا على الصعد كافة، تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأضاف أن التوجه الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقوله إن الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، يعني أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد مستدام، ما يستدعي بالضرورة إيجاد بنية تحتية متكاملة تتوافق مع هذا الطموح.
ومن ذلك المؤسسات القضائية والعدلية التي يتوجب أن تكون قادرة على مواكبة التطور المتسارع بكفاءة وفاعلية.
خدمات نوعية
وأشار إلى ضرورة تقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة في الإمارات، وفي هذا الإطار تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة للإمارة، تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة.
وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي، موضحاً أن نيابة ومحكمة السياحة ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.
عدالة ناجزة
من جانبه أفاد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لأبوظبي، أن إنشاء نيابة السياحة يأتي في إطار اهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باني السياسة القضائية في إمارة أبوظبي.
وتحقيقا لاستراتيجية الدائرة بتحقيق العدالة الناجزة من خلال إنشاء النيابات المتخصصة التي تتيح لوكلاء النيابة الحصول على خبرة متراكمة في المجالات المتخصصة، ما يساعد في زيادة دقة التحقيقات وسرعة إنجاز القضايا مع التسهيل على المتعاملين، لا سيما أن سرعة ودقة الأداء عاملان أساسيان في إنجاز القضايا، خاصة المرتبطة منها بقطاع السياحة حال الأخذ في الاعتبار قصر مدة إقامة السائحين.
نمو السياحة
وتابع أن اختصاص نيابة ومحكمة السياحة يوفر المناخ التشريعي والإطار القانوني الذي يساعد على نمو النشاط السياحي، كما يشكل عامل إسهام في صون وإنجاز قضايا السائحين، مضيفا أن إنشاء نيابة ومحكمة سياحية يعد مواكبة للنمو المطرد في قطاع السياحة في الإمارة.
وأوضح المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لأبوظبي، أن هذه الخطوة ستساهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة للمسائل القانونية التي قد تواجه السائح خلال وجوده في الدولة، وخاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى وبالتالي يمكن إيجاد الحلول التشريعية والتثقيفية للحد من تلك الإشكاليات.