أشاد وزراء ومسؤولون بالأهمية النوعية لاستراتيجية الإمارات للطاقة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكدين بأنها تتكامل مع استراتيجية التنمية التي تستهدف رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تحقيقها، كما أشاروا إلى أن استراتيجية الطاقة الإماراتية حتى العام 2050، تستهدف إدامة النمو الاقتصادي في الدولة، وتستشرف التغيرات في مستقبل الطاقة وتتيح التعامل معها بشكل مسبق.
وأكد معالي سهيل بن فرج المزروعي وزير الطاقة، تميز استراتيجية الإمارات للطاقة، مشيراً معاليه إلى أن الاستراتيجية 2050، تعد أول استراتيجية تتم صياغتها بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بشؤون الطاقة.
وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» إن الاستراتيجية تهدف إلى خليط متزن من مصادر توليد الطاقة بين الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، ونوه معاليه في تغريدته إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40% ورفع مساهمات الطاقة النظيفة إلى 50 %، ما يحقق وفراً مالياً قدره 705 مليارات درهم، وتوقع معاليه في تغريدته استثمار 600 مليار درهم عام 2050 لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام ووفق استراتيجية الإمارات للطاقة.
وبارك معاليه في تغريدته للقيادة الرشيدة وحكومة الإمارات إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة كما توجه بالشكر لفريق العمل المشترك لوضع الاستراتيجية من جميع الوزارات والهيئات، وكل من ساهم في إخراج الاستراتيجية في شكلها النهائي.
ضمان الحاضر والمستقبل
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تشكل خطوة مهمة ضمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لاستشراف المستقبل وضمان أمن الطاقة بصفتها العمود الفقري لكافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
وأوضح معاليه أن الإعلان عن هذه الخطة الواضحة والطموحة يشكل حافزاً لكافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لمضاعفة الجهود والعمل على تنفيذها تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات والحريصة دوماً على التخطيط بعيد المدى لضمان مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.
وقال الدكتور سلطان الجابر: أهنئ الأخوة في وزارة الطاقة على إعلان هذه الاستراتيجية التي تشكل خريطة طريق واضحة الأهداف والمعالم حيث تتميز هذه الخطة بتحديد مكونات مزيج الطاقة المستهدف والذي يشمل كلاً من: الطاقة النظيفة، والغاز الذي يعد أنظف أنواع الوقود الهيدروكربوني، والفحم النظيف.
والطاقة النووية السلمية، مما يعكس التركيز على الاستدامة وعلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستمرار النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات في كل المجالات.. مؤكداً معاليه أن استراتيجية الطاقة 2050 توافر مظلة شاملة تعزز النمو والتطور في القطاع.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تمتلك البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية حيث بدأت بتطوير القدرات في مختلف أنواع الطاقة، بما فيها المتجددة والتقليدية والنووية، وأصبحت تمتلك مجموعة غنية ومتنوعة من الخبرات والتجارب سواء في مجال الموارد البشرية المتمكنة في مختلف اختصاصات الطاقة، أو في مجال أحدث التكنولوجيا لإدارة إنتاج واستخدام الطاقة بأعلى كفاءة ممكنة.
الكوادر المواطنة
وأكد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة على أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 هي أول استراتيجية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تستشرف فترة زمنية أطول وتضع السياسات والخطط الكاملة لتنفيذها.
ونوه في تصريحات لـ «البيان» بأن أهم ما يميز هذه الاستراتيجية هي أنها واضعوها موظفون مواطنون من جهات متعددة بإشراف وزارة الطاقة بنسبة 100% مشيراً إلى أن الوزارة لم تعتمد على أي مكتب استشاري أجنبي لإعدادها. وقال «كوادرنا الوطنية قادرة على تحقيق أهداف ومشاريع الاستراتيجية».
ونوه بأن الاستراتيجية حددت بوضوح سيناريوهات خليط الطاقة في الإمارات حتى عام 2050، مشيراً إلى أن تحقيق هذا المزيج كما ورد في الاستراتيجية ليس صعباً وإنما سهل التحقيق.
وأشار إلى أن الدولة طبقت وتطبق مشروعات منذ عدة سنوات تجعل من السهولة بمكان تطبيق الاستراتيجية بنجاح كبير موضحاً أن أهم نتائج مشروعات الاستراتيجية هي أنها تخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% مما يحقق وفرا للحكومة لا يقل عن 700 مليار درهم خلال 33 سنة.
وأضاف أن الإمارات اختارت لنفسها منذ سنوات سياسة تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على الطاقة الأحفورية باعتبارها طاقة ناضبة فضلاً عن أنها ضارة بالبيئة ولذلك كانت الإمارات أول دولة خليجية تطرح مشروعاً طموحاً بتكلفة تزيد على 15 مليار دولار عام 2008 عندما تم الإعلان عن تأسيس شركة مصدر واستضافة القمة العالمية الأولي لطاقة المستقبل.
وذكر أن الإمارات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أعدتا استراتيجية لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالإمارات إلى نحو 25% عام 2030 مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة حددت نسبة 44% لعام 2050 وبالتأكيد هناك مشروعات مستقبلية سيتم إقرارها لرفع النسبة.
وأوضح أن الإمارات تنفق الكثير من الأموال لتطوير عمليات حفر آبار البترول تكنولوجيا بما يقلل من حدة الآثار البيئية الضارة للوقود الأحفوري.
ونوه بأن أهمية الاستراتيجية الجديدة أنها تضع أهدافاً واستراتيجيات لعمل قطاع الطاقة ككل في الدولة بما يؤدي إلى التنسيق بين كل الإمارات والجهات المعنية سواء وزارات أو هيئات أو شركات بحيث يعمل الكل لتحقيق هدف واحد.
وأشار إلى أهمية تأهيل أكبر عدد من المواطنين لتحقيق الاستراتيجية الجديدة مشيراً إلى أن الإعداد والتأهيل المبكر للشباب المواطنين يمكننا من تحقيق مشروعات الاستراتيجية بفعالية ونجاح كبير لأن هؤلاء الشباب سيكونون قادة المشاريع غداً.
تعزيز تنافسية الدولة
من جهته قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنه بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة التي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 بالمائة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 بالمائة.
وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، تأكيد على استمرار خطى دولة الإمارات العربية المتحدة الثابتة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو أن تكون مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الجديد بما يعزز من تنافسيتها واستدامة التنمية التي تعيشها ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة.
وخصوصاً أن الاستراتيجية الجديدة تحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كل القطاعات وبالإضافة إلى تلبيتها جميع احتياجات التنمية في الدولة.
خطوات متسارعة إلى ذلك، قال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي «تخطو الإمارات اليوم خطوات متسارعة وواثقة نحو تحقيق ضمان استدامة الطاقة التي تشكل عنصراً أساسياً في التحول إلى اقتصاد مستدام».وأضاف: رسمت الدولة خارطة طريق نحو الاستدامة وكل فرد من أفراد مجتمعنا مسؤول مباشرة عن تحقيق الأهداف المرسومة.
وستلعب اقتصادية دبي دورها من خلال مبادرات تحفز الاستهلاك الواعي للطاقة من قبل الشركات، خصوصاً تلك التي تستهلك الطاقة بكثافة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم قطاع الاقتصاد الأخضر.
استدامة الموارد
من جهته، أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستشرف مستقبل قطاع الطاقة، وتسهم في رسم ملامح مرحلة جديدة خلال الثلاثة عقود المقبلة، توازن بين احتياجاتنا الاقتصادية والتنموية، وأهدافنا البيئية.
وتعكس التخطيط طويل الأمد للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضع موضوع الطاقة والبيئة والمياه على سلم أولوياتها، ضمن جهودها الحثيثة لتحقيق أقصى وفر ممكن من الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
ريادة وفرادة
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، إن إعلان دولة الإمارات استراتيجيتها للطاقة خلال الثلاثة عقود المقبلة، ستحقق أهدافها في رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي وفقاً للخطة المرسومة.
وأوضح بن مجرن أن بلوغ مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% هدف غال لن تتأخر الجهات المعنية في تحقيقه بما يضمن تحقيق جملة مكاسب أبرزها تحقيق وفرة مالية بقيمة 700 مليار درهم حتى عام 2050 هذا إلى جانب توظيف الطاقة البديلة لتلبية الاحتياجات في ظل الطلب المتنامي على الطاقة والذي يأتي كمحصلة للنمو السكاني من جهة واتساع رقعة المشاريع والأنشطة والممارسات الاقتصادية على اختلاف أنواعها وأشكالها والتي تشكل الطاقة واحدة من أبرز محركاتها.
طموح
قال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، هي استراتيجية طموحة تستشرف المستقبل وكيفية المحافظة على الطاقة للأجيال المقبلة، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة وبالتالي خفض البصمة الكربونية، كونها تتضمن مزيج مستهدف يعتمد على تنويع مصادر الطاقة يشمل:
44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، 12 % للفحم الأخضر و6% طاقة نووية، واليوم أن توليد الطاقة على مستوى الدولة يعتمد بنسبة 95 % على الغاز، والاستراتيجية تستهدف تقليل هذه النسبة إلى 38 % بحلول 2050، وهذا يدل على زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية جزء من استراتيجية الإمارات للطاقة وتقوم كل خمس سنوات بإعادة النظر في استراتيجيتها وفقاً للمتغيرات العالمية والأسعار وتكييف الخطط مع تلك المتغيرات.
ضمانة للنمو المستدام
وقال المهندس الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الطاقة الإماراتية للثلاثة عقود المقبلة تهدف إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية ولضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في الاقتصاد الكلي للدولة.
لافتاً إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسعى لاتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتعمل على حماية البيئة وصون الموارد من خلال مواكبة التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية المختلفة.
حيث تحرص على استخدام مصابيح صديقة للبيئة وموفرة للطاقة في كل مناطق الإمارة، منها ما يعمل بالطاقة المتجددة، تعزيزاً لسياسة الهيئة في تفعيل استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها، وفقاً لمبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب الأمم المتحدة لتطوير البرامج الصناعية والتي تبنتها منظمة المقاييس العالمية تحت مسمى آيزو (50001).
وأكد أن المشروع يسهم في تقديم خدمات متميزة للمصانع والمنشآت في منطقة الصجعة ويساهم في تخفيض الاستهلاك بالمنطقة وتحقيق الثبات والاستقرار للشبكة الكهربائية وتقليل البصمة الكربونية.
تخطى جميع الشكوك
وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استراتيجية الإمارات للطاقة خلال الثلاثة عقود المقبلة.
والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 %، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بضمان استدامة موارد الطاقة.
ومن ثم، ضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي بالدولة. هذا، إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة في تطبيق هذه الاستراتيجية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيزها في الدولة.
وأضاف أن تأكيد الاستراتيجية على السعي لرفع مساهمة الطاقة النظيفة من 27 % 2021 إلى 50 % بحلول 2050، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 % خلال العقود الثلاثة المقبلة، يسهم في استمرار وتعزيز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة والأعمال والاستدامة، وتأمين إمدادات الطاقة، حيث تواكب التقدم الحاصل في تقنيات الطاقة، وتعمل على تحقيق استدامة موارد الدولة وحفظها للأجيال القادمة.
استراتيجية واعدة
ثمن سعيد الطاير الخطوة المباركة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، باستثمار 600 مليار درهم حتى عام 2050، من خلال خطة تستهدف مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان استدامة النمو الاقتصادي لدولتنا الحبيبة، حيث ترمي استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إلى رفع كفاءة الاستهلاك 40 %.
ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50 %، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى 2050، من خلال مزيج يخصص 44 % للطاقة النظيفة، و38 % للغاز، 12 % للفحم الأخضر و6 % طاقة نووية. وقال «نحن في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي تشكل نبراساً نهتدي به في مسيرة التميز والإنجازات والمشروعات والمبادرات المستقبلية، سنعمل يداً بيد مع المؤسسات والهيئات الاتحادية للوصول إلى الأهداف المنشودة لهذه الاستراتيجية الواعدة، ضمن منظومة عمل وطني يعمل على توظيف مصادر الطاقة النظيفة.
186.6مليار درهم استثمارات الطاقة النظيفة والنووية والغاز
يستند مزيج الطاقة المستهدف في استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050، والمحدد بـ 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، و12% للفحم الأخضر و6% طاقة نووية، إلى أرضية صلبة وقوية من المشاريع العملاقة التي دخلت حيز التنفيذ خلال السنوات القليلة الماضية، تتجاوز قيمتها 186.6 مليار درهم، علماً أن بعض هذه المشاريع انتهى في وقت قياسي.
والأخير أوشك على الانتهاء وينتظر مراحل توسعات أكبر. ففي مجال الطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية أوشكت المرحلة الثانية من مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، البالغ تكلفته 11 مليار درهم من الانتهاء، حيث سيتم تشغيلها في أبريل المقبل.
كما تم توقيع اتفاقية المرحلة الثالثة التي سترفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى ألف ميجاواط بحلول عام 2020، ونحو 5 آلاف ميغاواط 2030. ونجحت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في تنفيذ مشاريع نوعية للطاقة المتجددة داخل الدولة وأبرزها محطة شمس للطاقة الشمسية لترفع نصيب الطاقة المتجددة إلى 10% من مزيج الطاقة في الإمارات العام الجاري وقبل نحو 4 سنوات من الخطة المعلنة سابقاً، وبلغ إجمالي استثمارات مصدر بنهاية العام الماضي 10 مليارات درهم، كما أطلقت ونفذت مشاريع في نحو 15 دولة تنتشر في قارات العالم.
أشواط
وقطعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أشواطاً كبيرة في تنفيذ مشروع الإمارات النووي السلمي «محطة براكة» في المنطقة الغربية البالغ تكلفته 20 مليار دولار (73.6 مليار درهم) الذي بدأ العمل به عام 2012.
وشهدت الأيام الماضية بدء مرحلة جديدة من العمليات الإنشائية الخاصة بالمحطتين الثالثة والرابعة في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، بعد استكمال ما نسبته 50% من إجمالي العمليات الإنشائية للمحطتين، لتصل بذلك النسبة الكلية لإنجاز مشروع براكة للطاقة النووية السلمية إلى نحو 75%.
كما تم الانتهاء من أعمال تركيب البطانة الداخلية لقبة مبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الثالثة، والانتهاء من تركيب أنابيب أنظمة التبريد وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد البخار في المحطة الرابعة، إضافة إلى تركيب جميع أجزاء المولد التوربيني. وبدأت العمليات الإنشائية الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية في براكة عام 2012،.
ومن المقرر إتمام بناء محطات المشروع الأربع عام 2020، وستوفر هذه المحطات ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة، والتي ستحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طن سنوياً.
إنفاق
وأنفقت الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي في قطاع الغاز أكثر من 92 مليار درهم في مشاريع الغاز الطبيعي، أبرزها «حقل غاز شاه» أكبر مشروع للغاز الحامضي في منطقة الخليج بتكلفة 10 مليارات دولار (36.8 مليار درهم) الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، وتعتزم شركة أدنوك توسعته لرفع الإنتاجية إلى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً.
كما أوشك مشروع الغاز المتكامل على الإنجاز بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليار درهم، ونتيجة لتعاظم أهمية الغاز في مزيج الطاقة بالإمارات تم تأسيس شركة الإمارات للغاز المسال بمشاركة بين شركتي مبادلة للتنمية والاستثمارات البترولية بهدف تشييد محطة الفجيرة.
مسؤولية كبيرة أمام القطاع الخاص
قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، إن إعلان الدولة استراتيجية الطاقة النظيفة خلال العقود الثلاثة المقبلة، يستدعي من القطاع الخاص التعامل مع الاستراتيجية بمسؤولية عالية، موضحاً أن الشركات العقارية تعد أحد أبرز مستهلكي الطاقة سواء على صعيد تنفيذ المشروعات أو لاحقاً عند جاهزيتها للاستخدام المتنوع.
ولفت المطروشي إلى أن توجه الشركات وتحديداً العقارية إلى حلول الطاقة البديلة يعكس دورها الفاعل في المساهمة في تطبيق الممارسات المتعلقة بتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة والأعمال والاستدامة، ومساهمتها في كفاءة الاستهلاك عبر مواكبة التقدم الحاصل في تقنيات الطاقة بما يصب في نهاية المطاف في صالح تحقيق استدامة موارد الدولة وحفظها للأجيال القادمة. دبي- البيان
تجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة
أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الإعلان عن استراتيجية الإمارات للطاقة للعقود الثلاثة القادمة هو تطبيق عملي لخطط استشراف المستقبل، وهو انعكاس واضح لرؤية قادتنا وشيوخنا الحكيمة بتنويع الاقتصاد وتهيئة كل عوامل النجاح والتميز لنمو الاقتصاد وازدهاره.
مؤكداً أن الإعلان عن الخطة يرسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن الحكومة ماضية في خطط تطوير البنية التحتية التي تعزز استثماراتهم وتنميها. ولفت بوعميم إلى أن الإعلان عن الخطة سيجذب استثمارات في قطاع الطاقة وخصوصاً الطاقة البديلة والمتجددة، وهو ما سنركز عليه في جولاتنا الخارجية للترويج لدبي وفرص الاستثمار فيها. دبي- البيان
تعزز مقومات الاستدامة
أعرب المهندس فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفلوبرز» المطوّرة لمشروع المدينة المستدامة في دبي، عن سعادته بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استراتيجية الطاقة الإماراتية.
وتابع: يشرفنا أن نكون في مقدمة الداعمين لها من خلال استعدادنا التام لنقل خبراتنا ومعارفنا التي اكتسبناها من شتى أنحاء العالم، وكان لها الفضل في تطوير أول مدينة مستدامة على مستوى المنطقة.
وستظل أبواب هذا المشروع مفتوحة أمام الطلبة والدارسين والباحثين للاطلاع على النتائج المرموقة التي تحققت على أرض الواقع، ما يعني التحول الفعلي من النظرية البحتة والمفهوم المجرد إلى واقع حياتي معيش بعد انتقال القاطنين للاستمتاع بالخدمات والمرافق التي تعتمد على الطاقة النظيفة بالكامل. دبي ــ البيان
«إمداد» تؤكد دعمها «استراتيجية الطاقة»
أكد جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد»، أن الإعلان عن «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، يعكس الحرص المستمر من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دفع مسار النهضة الشاملة مع التركيز على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وأهداف الاستدامة، وصولاً إلى مستقبل آمن ومستدام للأجيال الحالية والمقبلة.
وقال لوتاه في تعليق له حول إعلان «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، أمس، إن تخصيص ميزانية بقيمة 600 مليار درهم حتى عام 2050 يمهد الطريق أمام إطلاق مبادرات نوعية ومشاريع طموحة من شأنها ضمان تحقيق تنمية مستدامة، ما يفتح آفاقاً رحبة أمام القطاعين العام والخاص للمساهمة في دعم المساعي الوطنية للاعتماد على مزيج متكامل من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية والنظيفة.
