مكتبة محمد بن راشد تدعم القطاعين الثقافي والمعرفي
جاء إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف دعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة للدولة في القطاع الثقافي والمعرفي، ورفع مستوى الثقافة المعرفية في العالم العربي، من خلال تطوير منارة معرفية علمية وثقافية، وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، إضافة إلى توفير المُحتوى الورقي والسمعي والمرئي والإلكتروني لمحتويات المكتبة، وسُبل الوصول إليها لكل شعوب العالم.
وغرس شغف المعرفة وحُب التثقّف والاطلاع في نفوس الأطفال والأجيال القادمة، كما تهدف إلى توفير مُلتقى للأدباء والمثقفين والمترجمين والباحثين من مختلف الجنسيّات والثقافات من كافة دول العالم، والمساهمة في الحفاظ على اللغة العربية والحرص على إثرائها، وتشجيع الإنتاج الفكري والأدب العربي والمُتَرجَم لمُختلف العلوم والفنون من الكُتّاب والأدباء والهُواة الواعدين.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم 14 لسنة 2016 بإنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وتضمن القانون 20 مادة، تناولت المادة 1 اسم القانون، والمادة 2 التعريفات، وجاء في المادة 3 الخاصة بإنشاء المكتبة، أنه تُنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون.
مكتبة
تُسمى مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وتُعنى بالإشراف على المكتبة مؤسسة عامة تُسمى مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرّفات، التي تكفل تحقيق أهداف المكتبة، وتعتبر المؤسسة من الجهات المعنية المُحددة في القانون رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
ونصت المادة 4 على أن يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها.
اختصاصات
وتناولت المادة (6) اختصاصات المؤسسة، حيث تتولى المؤسسة الإشراف العام على المكتبة، والقيام بالمهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، ويكون لها على وجه الخصوص مجموعة من المهام والصلاحيات، من بينها: رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة.
ومتابعة تنفيذها، ورسم الخطط الاستراتيجية الشاملة لتنفيذ الرؤية الثقافية والمعرفية للمكتبة، وتعزيز وعي المجتمعات بهذه الرؤية محلياً وعربياً وعالمياً، وتشغيل المكتبة، ومرافقها المُختلفة، والترويج لها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وذكرت المادة (7) الخاصة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أن المؤسسة تتألف من المستويات التنظيمية التالية: مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، الجهاز التنفيذي.
وبحسب المادة (8) يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتألف من رئيس، ونائبٍ للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن 7 أعضاء، بمن فيهم الرئيس، ونائب الرئيس، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدره الحاكم، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتناولت المادة (9) اجتماعات مجلس الإدارة، أما المادة (10) فتطرقت إلى رئيس مجلس الإدارة
الجهاز التنفيذي
وبينت المادة (12) أنه يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي، يتألف من المدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنيين.
وأوضحت المادة (13) شروط تعيين المدير التنفيذي، وتحديد اختصاصاته، والمهام والصلاحيات التي يقوم بها.
إنشاء
وذكرت المادة (15) أن تتولى بلدية دبي إنشاء مبنى المكتبة، والمرافق المُلحقة بها، وتمويل كل الأنشطة الرئيسة للمكتبة والمبادرات الملحقة بالمؤسسة والتي حددتها المادة (14) من القانون بتحدي القراءة العربي، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، ومعجم محمد بن راشد للغة العربية المعاصرة ومقر المجلس الدولي للغة العربية.
كما أُنيط ببلدية دبي مهمة تجهيز المكتبة بكل الأجهزة والمعِدات اللازمة لتشغيلها، وتسليمها للمؤسسة، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
الموارد
وبحسب المادة (16) تتكون الموارد الماليّة للمؤسسة مما يلي: الأموال المنقولة، وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للمؤسسة، والرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وعوائد استثمار أموالها، والمنح والهبات والوصايا والوقف والعوائد المتأتية منها، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
حسابات
ذكرت المادة (17) أن المؤسسة تطبق في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدورالقانون في أول نوفمبر 2016، وتنتهي في 31 من ديسمبر من السنة التالية.
