يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، غداً، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وسيوجه 8 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات، ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
السيرة والسلوك
ويوجه أعضاء المجلس الوطني خلال الجلسة سؤالين إلى معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، حيث يوجه العضو حمد الرحومي سؤالاً حول «شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة».
العمالة الماهرة
ويوجه العضو مروان بن غليطة سؤالاً إلى معالي صقر غباش حول «تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة».
وقال بن غليطة إن هدف توجيه السؤال يعود إلى معرفة خطط وزارة الموارد البشرية والتوطين في تقليل تلك العمالة في الصناعات المختلفة المنتشرة في الدولة، خاصة أن الدولة تنتهج في الوقت الحالي نهج التحول الإلكتروني.
3 أسئلة للنعيمي
كما سيتم توجيه 3 أسئلة إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، حيث ستسأل العضو عزة سليمان بن سليمان، حول «تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين»، فيما يوجه العضو سالم علي الشحي، سؤالاً إلى الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، حول «آلية عمل قطار الاتحاد»، كما يوجه الشحي سؤالاً آخر إلى الوزير حول «الفئات التي لم يشملها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009م، بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان في الحصول على المساعدة السكنية».
فائض البويضات
كما توجه بن سليمان سؤالين لمعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع نص على ما يلي: «نص البند (2) من المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008م في شأن تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة على أنه (إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه فيترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي)، ولما كان الأولى الاحتفاظ بالبويضات الملقحة لمحاولات لاحقة مثله مثل البويضات غير الملقحة التي يسمح القانون بالاحتفاظ بها، فلماذا لا يتم تعديل القانون بما يسمح بالاحتفاظ بالبويضات الملقحة؟».
كما توجه بن سليمان سؤالاً ثانياً للعويس ، تستفسر فيه عن سبب إلغاء الإجازة العارضة، ومطالبتها بإعادة النظر فيها.
كما توجه بن سليمان سؤالاً لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول «المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي ليس لها كيان قانوني».
سياسة
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي»، وفق المحاور التي تم تحديدها. دبي - البيان