كشف الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان» أن الهيئة تدرس إعداد قانون جديد لتنظيم عمل المنشآت والأندية الأهلية ينص على وضع نظام مكتوب يتضمن اسم المنشأة ومقرها والغرض الذي أنشئت من أجله، وأسماء الأعضاء والآلية الانتخابية لهم، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمدة الزمنية للإدارة وتوزيع أدوار أعضاء مجلس الإدارة، وشروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والتدقيق المالي، وآلية حل النادي، وتوضيح المخالفات، وتوضيح الفرق بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغير ذلك بما يضمن رفع مستوى الخدمة المقدمة وخلق إطار قانوني ينظم عمل المنشآت بما يضمن استدامتها، على أن يصدر القانون قريباً بعد أن يحصل على الاعتماد من الجهات المعنية.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع جودة أداء الخدمات من خلال التزام الأندية بالقوانين فضلاً عن أن القانون سيمثل دعماً لاستدامة المنشآت الأهلية عن طريق تحديد مسار واضح لها.
مخالفات
وأفاد المثنى بأنه تم إصدار 38 مخالفة لمنشآت اجتماعية خلال عام 2016، تراوحت بين الإنذار والمخالفات البسيطة، بسبب تقديم أنشطة مغايرة لنشاطها المسجل لدى الهيئة، أو فتح مقر إضافي أو تقديم خدمات إضافية وتنظيم فعاليات من دون الرجوع إلى الهيئة والحصول على تصريح مسبق، أو تأجير قاعات النادي لآخر غير مرخص، لافتاً إلى أنه تم إغلاق منشأة اجتماعية واحدة وتعليق خدماتها خلال العام الجاري لعدم استخراجها ترخيص من الهيئة. وحول آلية المخالفة أوضح أنه يتم إنذار المنشأة للمرة الأولى ثم الثانية فيما تستدعي الثالثة عرضها على اللجنة المختصة ويتم اتخاذ قرار بتعليق نشاطها أو إغلاقها أو حل المنشأة، على حسب درجة المخالفة.
وأكد أن الهيئة تسعى لدعم أنشطة هذه الأندية والمنشآت الاجتماعية من خلال توجيهها لاتباع الطرق السليمة وإيضاح الهدف من الترخيص وهو حماية المجتمع، وضمان حصول الأفراد على خدمات عالية الجودة من قبل أشخاص مؤهلين ومرخصين.
الأندية
وأضاف أن عدد الأندية المرخصة لدى الهيئة بلغ 52 نادياً اجتماعياً منها 11 نادياً مؤسساً من قبل الجاليات المختلفة، فيما بلغ عدد النوادي التي تقدم أنشطة مختلفة 41 نادياً، وتصدرت الأنشطة الاجتماعية النشاطات التي تقدمها الأندية، حيث بلغ عددها 126 فعالية، وكانت الدينية أقلها إذ بلغت 4 فعاليات فقط.
وقال إن التفتيش يقوم بمهام عدة مثل التأكد من مضمون الفعاليات التي تنظمها المنشآت الأهلية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات العمومة، وضمان صحة الانتخابات ورقابة الموارد المالية.
تراخيص
ومن ناحية أخرى أوضح أن الهيئة منحت تراخيص لـ70 مهنياً خلال 2016 فيما حصل 7 آخرون على الموافقة المبدئية، مشيراً إلى أن الترخيص يشمل 4 فئات تتصدرها فئة المعالج الاجتماعي بنسبة 56%، يليه المرشد الاجتماعي بنسبة 23% ثم الأخصائي الاجتماعي بنسبة 20%، وأخيراً معلم تربية خاصة وهي النسبة الأقل 1%، كما تم ترخيص 30 منشأة رعاية اجتماعية، منذ الربع الثالث من عام 2015، منها 12 حصلت على الموافقة المبدئية.
قناة
وأشار إلى أن الترخيص عبارة عن قناة رسمية لتقديم عمل الخير، لافتاً إلى أن الهدف منه وضع إطار قانوني للأنشطة والفعاليات والخدمات التي تقدمها الأندية الأهلية التي تمثل شرائح المجتمع المختلفة كونها تمثل الجاليات التي تعيش وتعمل على أرض الإمارة، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية ومستدامة في إطار تنظيمي يتمتع بالمصداقية والشفافية.