أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة أن معدل السلامة الغذائية في الدولة شهد ارتفاعاً بنسبة 24% خلال الثلاثة أعوام الماضية ليصل إلى 98% في عام 2016، وذلك نتيجة الجهود المشتركة التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية في اتخاذ حزمة من الإجراءات تتلخص بتوفير قاعدة تشريعية رئيسية في منظومة سلامة الأغذية، ومن أهمها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء وتوحيد الرؤية والرسالة والاستراتيجية الخاصة بسلامة الأغذية في جميع إمارات الدولة وتطبيق الدليل الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة وتدريب العاملين والمسؤولين في المنشآت الغذائية واستخدام أنظمة إلكترونية للتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية حسب مبدأ درجة الخطورة.
وفي هذا الإطار، قالت مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «اشتملت العوامل التي أدت إلى رفع المعدل على تدريب وتأهيل المفتشين وتعزيز الموارد المالية المخصصة لتنفيذ أنشطة وبرامج الرقابة والسلامة الغذائية وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع المستهلكين والجهات الرقابية المعنية بالسلامة الغذائية بالإضافة إلى تطوير عمل المختبرات الغذائية والحصول على اعتمادات دولية في مجال عمل المختبر، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على نقل وتخزين الأغذية ومنشآت البيع بالتجزئة وأماكن تقديم خدمات الغذاء وتنفيذ برامج توعية للمستهلكين حول الممارسات السليمة لتداول الغذاء».
ويعتبر معدل السلامة الغذائية بمثابة مؤشر وأداة قياس تم إعداده من قبل الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ويتكون من 87 عنصراً يمكن من خلالها التعرف على مدى التحسن في جميع الجوانب التي تخص منظومة سلامة الأغذية كالتشريعات ونظم الرقابة وفعالية المختبرات، ويتم تقييم كل عنصر من عناصر المؤشر بأحد المستويات التالية (ممتاز، جيد، يحتاج إلى تحسين، ضعيف).
ومن أهم العناصر التي يتم تقييمها في معدل السلامة الغذائية هي إدارات الرقابة الغذائية في السلطات المحلية من حيث وجود رؤية ورسالة وخطة عمل، وتوافر الموارد المالية والبشرية.