بدأت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل تحصيل الرسم البلدي وقدره 3%على قيمة عقود الإيجار المسجلة لدى دائرة الشؤون البلدية والنقل وبحد أدنى 450 درهماً، وفقاً لما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام المحلية في شهر أبريل من العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن احتساب الرسوم المذكورة بدأ اعتباراً من صدور القرار رقم (13) لسنة 2016 من المجلس التنفيذي الموقر بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي بتاريخ 25 فبراير 2016.

وأشارت دائرة الشؤون البلدية والنقل إلى أن تطبيق آلية احتساب الرسوم على المستهلكين دخل حيز التنفيذ من خلال شركات التوزيع المعنية بتوصيل خدمات الماء والكهرباء والتابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي انطلاقاً من يوم الجمعــة الموافــق 30 ديسمبــر 2016م.

ودعت الدائرة إلى أهمية الالتزام بدفع رسوم تسجيل عقود الإيجار تلافياً للتبعات القانونية المترتبة على عدم الوفاء بسداد الرسوم، لتفادي قطع تيار الماء والكهرباء في حالة التخلف عن سداد الرسم المحدد حيث أصبح هذا الرسم جزءاً من متطلبات توفير الخدمـة.

وأوضح المعنيون في الدائرة إلى أن الرسوم المتراكمة من تاريخ صدور القرار يتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء كدفعة واحدة، أما بشأن الرســوم المستحقة خلال الفتــرة القادمــة سـوف يتم إضافتها إلى فواتيــر الكهرباء والماء بصــورة شهرية اعتباراً من شهــر يناير 2017 الحالــي.

وستمتنع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ممثلة في شركات التوزيع عن إصدار براءة ذمة عن الماء والكهرباء؛ إلا بعد سداد رسم البلدية.