شاركت دولة الإمارات في حفل إطلاق التقرير التمهيدي الأول عن آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة قطر الشقيقة بحضور كل من وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية تأهيل ذوي الإعاقة ممثلة عن وزارة تنمية المجتمع، والدكتور أحمد العمران مستشار في الإعاقة في الوزارة.
وقالت وفاء بن سليمان: إن التقرير يعد مبادرة نوعية تهدف إلى تشخيص واقع الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث التشريعات والسياسات والخدمات المتخصصة بهدف استشراف ملامح آلية إقليمية تحقق تكامل الخبرات وتبادل المعلومات بما يحقق سياقاً موحداً تتضافر فيه الجهود لبلورة فلسفة ومعايير عملية تسرع وتيرة التحول من المنظور الطبي الرعائي للإعاقة إلى النهج القائم على الحقوق ومكافحة التمييز.
وأضافت أن التقرير يقدم رؤية تحليلية للواقع التشريعي والعملي في دول مجلس التعاون لاستنباط مقومات التكامل بين هذه الدول وما قد يواجهها من تحديات، وهو يضع جملة من الحلول والتوصيات التي ستساهم في إنشاء إطار إقليمي لتنفيذ الاتفاقية ورصدها إقليمياً.
وأشارت إلى أن التقرير يعطي الإمكانية لدول المجلس للاستعانة به على المستوى الوطني للقيام بمراجعة شاملة لمنظومة تشريعاتها وسياساتها في شأن حقوق ذوي الإعاقة وفقاً لمبادئ الاتفاقية وغرضها لما يحتويه من مرئيات خاصة بتحليل مضامين قوانين الإعاقة والإحصاءات والخدمات المتخصصة وآليات الوصول إليها ودور منظمات الإعاقة الراهن والمستقبلي.
وأشادت الوزارة بمبادرة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لإطلاق هذا التقرير، وهو ما عكس وعياً وإرادة سياسية لدول منطقة الخليجي على تقديم ما يلزم على المستويات الإدارية والسياسية والمؤسسية بتفعيل خطوات المصادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وجعلتها جزءاً من تشريعاتها الوطنية عكس التكامل في الخبرات بين دول المجلس.