أعلن النقيب أحمد محمد عبد الله رئيس قسم التواصل الإلكتروني في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، عن تلقّي القسم 6669 بلاغاً عبر خدمة «التبليغ عن الجريمة»، من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي والتطبيق الذكي على مدار العام المنصرم، بزيادة بلغت 10 % مقارنة بعام 2015، والذي تلقى فيه القسم 5351 بلاغاً.
15 %
وأضاف النقيب أحمد عبد الله، أن القسم تلقى 28 ألفاً و725 رسالة إلكترونية خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 15 % عن عام 2015، حيث تلقى القسم حينها 21 ألفاً و553 رسالة إلكترونية، مؤكّداً في حديثه حرص الإدارة على التعامل مع كافة الرسائل الإلكترونية الواردة من الجمهور، وتحويلها للإدارات المختصة، والرد عليهم في غضون 48 ساعة فقط، وهو ما يتواءم مع التعهدات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.
وأوضح النقيب أحمد أن الزيادة في أعداد الرسائل الإلكترونية والبلاغات الواردة عبر خدمة «التبليغ عن الجريمة»، يعود إلى ثقة الجمهور بشرطة دبي، والتي اكتسبتها بسبب تعاملها مع كافة البلاغات الواردة بسرعة وجدية وحرفية عالية، ومتابعة كل منها على حدة للتأكد من واقعيتها، مع التزامها بالمحافظة على سرية المعلومات الواردة، سواء أفصح مقدم البلاغ عن معلوماته الشخصية أم لا، هذا إلى جانب الوعي الذي ارتفع عند الجمهور بقنوات التواصل التي يسرت العملية، وأضفت الشعور بالأمان لدى المتقدمين بالبلاغات.
مقترحات
وقال النقيب أحمد، إن قسم التواصل الإلكتروني إنما استحدث لتسهيل التواصل مع الجمهور، وإيجاد قنوات إلكترونية وذكية، تتيح لهم حرية الاختيار ضمن قنوات التواصل المختلفة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تخفيف الضغط على هاتف النّجدة 999، والمخصّص فقط للحالات الطّارئة، إلى جانب الرّد على جميع استفسارات المتعاملين عن طريق البريد الإلكتروني mail@dubaipolice.gov.ae، وتلقّي البلاغات المتعلّقة بأنواع الجرائم المختلفة.
وأضاف أن القسم معنيّ بتلقّي استفسارات الجمهور، سواء كانت متعلقة بالجوانب المروريّة أو الجنائيّة عبر البريد الإلكتروني، كما يمكنهم أيضاً من إرسال المقترحات والشكاوى، ومن ثم يقوم القسم بتحويلها للإدارات المعنية على الفور، موضحاً أن القسم يتولّى أيضاً خدمة التبليغ عن الجريمة، حيث يمكن للأفراد غير الرّاغبين بالكشف عن هوياتهم إرسال بريد إلكتروني عن طريق موقع الشرطة الرّسمي، أو من خلال التطبيق الذكي بالضغط على أيقونة «التبليغ عن الجريمة»، حيث تظهر خانات تتعلّق بالاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وللمرء مطلق الحرية في تعبئتها أو تركها خالية، وليس مطلوباً منه سوى كتابة موضوع الجريمة التي يود التبليغ عنها، وبشكل يضمن سرية هويته.